واخ – خاص

طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون  وليد الحلي المتظاهرين بالاعلان عن رفضهم لحزب البعث والقاعدة والطائفية. الحلي اشار الى ان الذين يرفعون شعاراتِ اسقاط الحكومة والدستور والعمليةِ السياسية تناسوَا ان الملايينَ من العراقيين ذهبوا الى صناديق الاقتراع. للتصويت على الدستور. ولانتخاب مجلس النواب ومجالس المحافظات.

 واضاف الحلي المقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي ان الذين يريدون تغييرَ النظام والدستور مدعوون للمضي بالاليات الديمقراطية. والمشاركةِ بالانتخابات.  لا ان يهددوا بالزحف الى بغداد, مؤكدا ان العراقَ تحرر من اشكال الديكتاتورية والطائفية والعنصرية والبعث البائد.

وكانت النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني اكدت رفض قائمتها شريع القانون تجريم البعث خلال المرحلة الحالية، لكون قانون المساءلة والعدالة كان كافيا جدا خلال الفترة الماضية”.

وأضافت أن” قائمتها ضد أي نظام يتسبب باراقة الدم العراقي”، حسب تعبيرها.

واوضحت الدايني أن “قانون المساءلة والعدالة أخذ حيزه ضد البعثيين”، مشيرة إلى أن “جميع القوانين تحتاج إلى توافقات بين الكتل السياسية من اجل تمريرها”.

وتنص المادة 7 / أولا من الدستور على انه: “يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون”.

يذكر أن قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية والإرهابية والتكفيرية، تمت قراءته قراءة أولى في البرلمان بتاريخ 22 تشرين الثاني عام 2011 على ان تتم قراءته قراءة ثانية بعد ادخال بعض التعديلات على فقراته، لكن هذا الامر لم يتم حتى الان

ويهدف القانون إلى “منع عودة حزب البعث إلى السلطة أو الحياة السياسية تحت أي مسمى، وعدم السماح له بأن يكون ضمن التعددية السياسية والحزبية في العراق، فضلاً عن حظر الكيانات والأحزاب والتنظيمات السياسية التي تتبنى أفكاراً أو توجهات تتعارض مع مبادئ الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة”.