أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، أن الحكومة أجرت حواراً معمقاً مع الفصائل المسلحة، مشدداً على أن الدولة هي الإطار الجامع لجميع القوى والمكونات، وأن حصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية يمثل أساساً لبناء دولة قوية ومستقرة.
وقال رئيس الوزراء إن العراق ماضٍ في ترسيخ هيبة الدولة وسيادة القانون، مؤكداً عدم إمكانية القبول بوجود أي سلاح خارج إطار المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية، وأن مسؤولية حماية البلاد يجب أن تكون ضمن المنظومة الحكومية.
وأشار إلى أن الحوار مع مختلف الأطراف يهدف إلى تعزيز الاستقرار الوطني، ودعم مسار الدولة ومؤسساتها، بما يحقق الأمن ويحفظ سيادة العراق.
