أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية أن الهيئة ماضية في حماية المال العام وملاحقة ملفات الفساد، مشدداً على أنه لا توجد مساومة على أموال الشعب العراقي، وأن كشف الحقائق واسترداد الأموال المهدورة يمثلان أولوية في عمل الهيئة.
وقال رئيس الهيئة إن الإجراءات الرقابية والتحقيقية مستمرة لمتابعة الملفات التي تمس المال العام، مع التأكيد على ضرورة تسريع إنجاز مراجعة وتدقيق العقود الحكومية، ولاسيما عقود قطاعي النفط والكهرباء، بهدف الوقوف على مدى سلامتها القانونية والإدارية والكشف عن أي مخالفات أو هدر مالي.
وأشار إلى وجود توجيهات باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تورطه في مخالفات، وإحالة الملفات المكتملة إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وأضاف أن الهيئة تعمل على تعزيز منظومة النزاهة والشفافية داخل مؤسسات الدولة، عبر تفعيل برامج الرقابة والوقاية، ومتابعة أداء الدوائر الحكومية بما يسهم في صيانة المال العام وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرقابية.
