أقرّ مجلس الوزراء توجيهات جديدة تُلزم جميع المؤسسات الحكومية بإعداد خطط لتحديد مظاهر الفساد الإداري والمالي داخل دوائرها، واعتماد آليات واضحة لرصد المخالفات ومعالجتها، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لتأهيل الموظفين وتعزيز قدراتهم في مجال النزاهة والوقاية من الفساد. وتأتي هذه الإجراءات ضمن مساعي الحكومة لترسيخ مبادئ الشفافية، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز بيئة عمل تسهم في الحد من التجاوزات وحماية المال العام.