واخ – بغداد

تكشف وكالة خبر للانباء (واخ) مواد مقترح قانون اعد في مجلس النواب لتمليك ذوي الدخل المحدود أراض سكنية.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية حسن توران، في تصريح صحفي ان ” البرلمان عرض في جلسته السبت الماضي مقترح قانون مقدم من مجموعة من النواب بتمليك الاراضي الزراعية لذوي الدخل المحدود” مبينا ان “محتوى القانون كان ينص على ان يتم تميلك من تجاوز على اراضي الدولة خاصة في حدود بلديات العاصمة وببدل قيمته 10% فقط من القيمة الحقيقية للأرض”.

وأضاف “اننا أعترضنا من حيث المبدأ على القانون بسبب قرار المحكمة الاتحادية التي قالت بان مجلس النواب في حال تقديمه مقترح قانون من عنده فجيب ان لا يترتب عليه التزام مالي على الدولة وبالتالي فان هذه الاراضي تعود الى امانة بغداد او البلديات في المحافظات المختلفة وهذا سوف يرهق كاهل الدولة في الوقت الذي تبحث فيه عن موارد مالية”.

وأوضح توران “كما ان استحصال بدل بنسبة 10% فقط من قيمة الاراضي هي مسألة خطيرة كون ان قسما من المتجاوزين بنوا بيوتا بمساحة تتجاوز 1000 متر مربع”.

وأشار النائب عن الجبهة التركمانية الى ان “هذا الموضوع له خصوصية في محافظة كركوك لان المحافظة فيها نزاعات ملكية وقسم من هذه الاراضي التي بني فيها التجاوز تعود الى مواطنين تركمان أستولى عليها النظام السابق وملكها دون وجه حق الى البلديات استثناءً من قانون الاستملاك”.

وقال توران ان “مجلس النواب قرر بان يؤخذ رأي الحكومة بهذا المقترح ومن ثم نقرر هل سنمضي قدما بتشريعه ام سيرد من حيث المبدأ”.

وكان مجلس النواب قد عرض في جلسته أول أمس السبت مقترح قانون تمليك ذوي الدخل المحدود أراض سكنية انسجاما مع ما جاء بالمادة [30-اولا] من الدستور التي قضت [تكفل الدولة للفرد والاسرة المقومات الاساسية للعيش في حياة حرة كريمة والسكن الملائم].

وعزا البرلمان بعرض المقترح الى “وجود حالات كثيرة بتجاوز المواطنين ذوي الدخل المحدود بالبناء والسكن في اراضي الدولة لتعذر حصولهم على سكن ملائم بامكانياتهم الاقتصادية الذاتية وعملا باحكام المادة [27-اولا] من الدستور المتعلقة بحماية الاموال العامة من التجاوز بالسكن وغير المخصصة للسكن اصلا واختصارا للجهد والتكاليف والاجراءات وان يكون المواطن مساهما بالحفاظ على اموال الدولة”.

ووجه رئيس مجلس النواب سليم الجبوري اللجنة المعنية بمخاطبة الجهة التنفيذية لمعرفة رأيها بالمقترح المقدم قبل المضي بتشريعه.