ماجد أحمد الزاملي

 عملية الهيمنة، والتي قد تكون هي نفسها أحدى النتائج الفرعية لعملية العولمة في مرحلة تطورها الراهن، فقد أفرزت موازين للقوة غذَّت طموح ونهم الولايات المتحدة الأميركية في السيطرة على العالم. فهناك فجوة كبيرة بين حجم ونوع ما تملكه من وسائل القوة، بمعناها الشامل، وما تملكه القوى الأخرى المتنافسة على قمة النظام الدولي كالاتحاد الأوربي وروسيا الاتحادية والصين، وربما اليابان أيضا. وتحاول الولايات المتحدة استخدام هذه الفجوة لتسخير قوى وآليات عملية العولمة لصالحها وعلى النحو الذي يمكنها من السيطرة على النظام الدولي مستفيدة من حالة الارتباك والفوضى التي تميز المؤسسات الدولية في الوقت الراهن. وفي هذا السياق تروج الولايات المتحدة لمبدأ “التدخل الإنساني” وتتوسع في تفسير مفهومه، لكنها تخلط عمدا بين إرادتها هي وبين إرادة المجتمع الدولي معتبرة أن إرادتها الخاصة تعبر بالضرورة عن إرادة الشرعية الدولية. ويصب هذا الوضع في اتجاه إضعاف المؤسسات الدولية وطمس شفافيتها ودعم النزعات الفاشية والإرهابية. لقد شكل مبدأ السيادة الإطار العام والمبدأ الأساس الذي تتفرع عنه باقي المبادئ القانونية الحاكمة للدولة وعلاقاتها مع أشخاص القانون الدولي الأخرى، فمنذ عهد “واست فاليا”سنة 1648” والذي انبثق عنه مبدأ عدم التدخل، والذي أكده ميثاق الأمم المتحدة طبقًا للمادة2/7 والمادة2/4، وأكده أيضًا القرار الأممي رقم 2131 الصادر عن الجمعية العامة والمتضمن عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية استقلالها وسيادتها، إلا أنه في حالة الانتهاكات الجسيمة والخطيرة لحقوق الإنسان يقع على عاتق المجتمع الدولي حسب البعض واجب التدخل لاعتبارات إنسانية، غير أن جانب من الفقه يرى بأن التدخل الإنساني مجرد غطاء من أجل السيطرة المستمرة على الدول الضعيفة أو  ما اصطلح عليها الفكر الغربي بالدول الفاشلة، وهو ما يدخل ضمن إستراتيجية فرض العولمة ودمقرطة الأنظمة العربية وفق النظرة الغربية. إن القيمة الكبرى التي تجلت في اتفاقية وستفاليا هي إلغاء فكرة الغزو، التي كانت شرعية ومعترف بها في العالم أجمع، هذه الفكرة هي التي حالت دون نشوء نظام عالمي، ومن حينها أصبحت فكرة النظام من المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها علم العلاقات الدولية والتي تهدف إلى اكتشاف أنماط التفاعل في السياسة الدولية. أن أوروبا هيمنت على سائر القارات في العالم بعد توقيع اتفاقية ويستفاليا 1648 م وتوابعها، وبرزت الدولة القومية كفاعل وحيد على المسرح الدولي، حيث ألغيت فكرة الحرب والغزو والإلحاق داخل القارة، واستمرت شرعيتها وأدواتها خارج القارة، فيما يعرف بحركة الاستعمار الأوروبي، ما أدى إلى تراكم هائل للثروة والموارد لدى النظام العالمي في تلك الفترة. ومع انحسار الاستعمار وتحرر العديد من الدول ذات السيادة واتساع التنظيم الدولي ليشمل كل الكوكب، طور النظام العالمي من أدواته وفواعله العالمية كالشركات العابرة للحدود والمنظمات العالمية والمؤسسات الدولية للحفاظ على هيمنته وسيطرته، ما أدى إلى تراجع أهمية الدولة كفاعل وحيد لحساب الفواعل العالمية الأخرى.                      

وتؤكد الدراسات السياسية إن قيام النظام العالمي لم يكن ممكنا أن يتم، إلا بوجود توازن معين بين دول أو مجموعة من الدول، لها من المقومات وعناصر القوة ما يؤهلها لأن تفرض الاعتراف بها والتعامل معها كطرف قائم بذاته ويكون كفؤ للآخرين . فهو في الأخير تعبير عن حالات من التوازنات المعقدة التي تحصل في حقول متعددة، كالقوة العسكرية أو الاقتصادية أو التكنولوجية أو الإعلامية أو الثقافية أو الديمغرافية، أو الموقع الجيوسياسي أو الوضع السياسي الداخلي…الخ، وكلما أحرز بلد ما الريادة في ميدان أو أكثر من هذه الميادين، فإنه سيعتبر نفسه أصبح من حقه أن يشارك في صناعة القرار على الصعيد العالمي، وأن يسمع رأيه في المحافل الدولية ويفرض وجهة نظره، وإن اقتضى الأمر تمرد على النظام العالمي القائم وسعى إلى تقويضه.  و أهم ما يواجه الدارس للنظام العالمي وتحولاته هو تعريف المصطلح وتحديد المفهوم، فالدراسات الجادة والرصينة تبدأ بتحديد المفاهيم وتعريف المصطلحات ، فالمصطلحات المتداولة في أدبيات العلاقات الدولية كالنظام العالمي والتنظيم العالمي، تسودها الضبابية والتشابك، ويعود ذلك إلي القدر الواسع في الاختلاف والتباين في الآراء بين الدارسين والباحثين في مجال العلاقات الدولية. فالنظام العالمي هو حالة توازن بين الدول، وليس بين الأفراد أو بين جماعات ما قبل الدولة، وبالتالي فلم يكن ممكنا أن يقوم النظام العالمي الحديث إلا بعد انبعاث القوميات وانتظامها في دول ذات سيادة. ما يؤكد أن اللبنة الأولى في بناء النظام العالمي هي مفهوم السيادة نفسه، إذ هو يمثل الاعتراف (بمواطنة) الجماعة القومية أو الجغرافية في النادي العالمي للدول. وعلى الرغم من أن الدولة ما زالت هي الأكثر أهمية في الوحدات المكونة للنظام العالمي، وفي تحليل العلاقات الدولية، إلا أننا نؤكد على أهمية “بروز أشكال جديدة من الفواعل الدولية، كالشركات والمؤسسات والمنظمات التي تنافس الدولة وتعمل على تقويض سيادتها”.  كما يعتمد النظام العالمي علي تمثيل الدول والمؤسسات تبعا لأوزانها النسبية، ولا يعتمد مبدأ المساواة والعدالة بين الدول، وهذا بالطبع يعطي الدول الكبيرة والقوية النفوذ الكافي في العالم وإمكانية التأثير في القرارات العالمية. ” وقد أدت تحولات ومتغيرات النظام العالمي إلى بروز فواعل أخرى منافسة للدولة داخل نظام عالمي أوسع من نظام الدول.