حميد أبو النور
هل نحن فعلا بحاجة الى 325نائبا برلمانيا يحصلون على امتيازات ورواتب عالية تفوق ميزانية دولة , فبعد ان كانت ميزانية البرلمان 330مليون دولار عام 2013رفعت الى 450مليون دولار في ميزانية عام 2014 أي بزيادة 38% لم يقدم في حينها البرلمان أي تبرير لرفع هذه الزيادة واكتفى بالرد بان الموازنة التي اقرها هي اقل من موازنتي رئاستي الجمهورية والوزراء . فلو اجرينا مقارنة سريعة مع الدول التي تقترب مع العراق في عدد سكانها فسنجد فارقا كبيرا في العدد والرواتب والامتيازات على الرغم من انها اكثر عطاء وانتاجا في تشريع القوانين في حين ان البرلمان العراقي دائما ما يعطل القوانين ويتاخر في اكتمال النصاب للتصويت على القرارات والقوانين المهمة كقانون ميزانية الدولة .. فمثلا في ماليزيا التي يتجاوز عدد نفوسها الثلاثين مليون نسمة تم تقسيم السلطة التشريعية فيها بين المجالس التشريعية الاتحادية والمحلية. يتألف البرلمان من مجلسين هما مجلس النواب أو ديوان راكيات (معناه مجلس الشعب)، ومجلس الشيوخ أو ديوان نيغارا (معناه مجلس الأمة). يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب المكون من 222نائبا من خلال الدوائر الانتخابية ذات الممثل الوحيد لمدة أقصاها خمس سنوات يتقاضون رواتب مقابل خدماتهم . وفي المملكة العربية السعودية المقارب عدد سكانها للعراق كان المجلس يتكون في دورته الأولى من رئيس وستين عضوا. وفي دورته الثانية أصبح المجلس مكونا من رئيس وتسعين عضوا.وجاءت الدورة الثالثة من رئيس ومئة وعشرين عضواً، وفي عام 2013 أصدر ملك السعودية أمراً ملكياً بتعديل نظام مجلس الشورى على أن يتكون من 150 عضواً، من أهل العلم والخبرة والاختصاص فهو يضم العلماء والمتخصصين في التربية والتعليم والطب والقانون والهندسة، والإعلام، والسياسة، والاقتصاد، والأمن ،ورجال الأعمال، وأصحاب مؤهلات عالية متمرسين بأعمال كثيرة، إذ يبلغ حملة شهادة الدكتوراة(64%)ويحصل عضو المجلس على مكافاة شهرية قدرها عشرون الف ريال أي ما يعادل سبعة الاف دولار ولا يجوز الجمع بين المكافأة وراتب الوظيفة فاذا كان مرتب الوظيفة يزيد على المكافأة المقررة للعضو يصرف له الفرق ولا يجوز للعضو الانصراف من الجلسة قبل ختامها الا بموافقة رئيس المجلس , وتمر ميزانية العراق خلال هذا العام بعجز كبير يتطلب منا وضع حلول انية ومستقبلية والحديث عن تقليل رواتب الرئاسات الثلاث هو امر لابد منه وما تحصل عليه القيادات السياسية من حوافز لهم ولحماياتهم هو اكثر من الرواتب المسجلة لهم وهي التي تمثل الثقل الاكبر الذي ارهق الموازنة.
