واخ – بغداد
كشف اتحاد القوى الوطنية عن اتفاقه مع رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، على تمرير قانوني العفو العام وتجريم المليشيات، لافتا إلى أن الكتل السنية ستستأنف حضورها في جلسة الثلاثاء.
وقال النائب عن اتحاد القوى، خالد المفرجي في تصريح صحفي أن “رئيس الوزراء حيدر العبادي ابلغ جميع الكتل السنية بانه مع تمرير قانوني تجريم المليشيات والعفو العام داخل مجلس الوزراء لكنه بحاجة إلى توافق سياسي لتشريعهما في مجلس النواب”، موضحا أن “الكتل السنية طالبت أيضا بإعلان نتائج التحقيق بقضية بروانة وعملية اغتيال الشيخ قاسم الجنابي”.
وأضاف أن “قانوني المساءلة والعدالة والحرس الوطني أرسالا إلى رئيس مجلس النواب الذي يتم تدقيقهما حاليا من المستشارين المختصين قبل تحويلهما إلى اللجان الدائمة في مجلس النواب لطرحمها للقراءة الأولى”، مشيرا إلى أن “الكتل السنية طالبت بوضع حد لعمليات الاغتيال التي يتعرض إليها بعض الشخصيات السياسية والدينية في بغداد والمحافظات الأخرى”.
ولفت إلى أن “رئيس مجلس الوزراء وافق على جميع مطالبنا وأبدى تعاونه مع الكتل السنية في محاربة الإرهاب والتطرف”، مؤكدا أن “هناك جهات تريد إفشال الحكومة الحالية من خلال قيامها بالعمليات الإرهابية”.
يذكر أن عددا من الكتل السياسية تطالب بإقرار قانوني العفو العام وتجريم المليشيات الأمر الذي أدى إلى اعتراضات حول المشمولين بقانون العفو العام بسبب تنامي العمليات الإرهابية في عموم البلاد.
