واخ – بغداد

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون النائب عبد السلام المالكي، الخميس، أن مسودة قانون المحكمة الاتحادية التي أرسلت من الحكومة تضمنت الكثير من الفقرات الاستفهامية التي لم يتم توضيحها، مشيرا إلى أنها ستكون بابا من أبواب الخلافات والتاويلات بين الكتل السياسية.

وقال المالكي في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه، ان “قانون المحكمة الاتحادية يعتبر من القوانين المهمة والخلافية والذي تم ترحيله من الدورة السابقة لكونه بحاجة إلى توافق ثلثي أعضاء البرلمان، بالتالي فان التعامل معه بشكل مهني بعيدا عن الأهواء الحزبية أو التفسيرات المبهمة سيكون السبيل الأمثل لتمريره بوقت قياسي دون أي تعقيدات أو مشاكل”.

وأضاف المالكي أن “مسودة القانون الحالية تضمنت عدة نقاط لم يتم توضيحها، خاصة ما يتعلق منها في المادة 2 أولا /هـ/ والتي تشير إلى عضوية اثنان من خبراء الفقه الإسلامي والتي كانت إحدى ابرز النقاط الخلافية في الدورة السابقة، ناهيك عن عدم إعطاء الصلاحية الواضحة للفقهاء الإسلاميين هل ستكون مقتصرة على إعطاء المشورة والرأي أم أن لهم حق النقض الفيتو”.

وتابع المالكي “الأمر الآخر يرتبط بالمادة 3 ثانيا / ب/ والمتعلقة بترشيح ديوانا الوقف الإسلامي لستة مرشحين لخبراء الفقه الإسلامي”، مشيرا الى انه “لم يتم تحديد الآلية التي سيتم من خلالها ترشيح هذه الأسماء ومن هي الجهة التي ستشرف على عملية الترشيح كما لم يتم وضع شرط عدم الشمول بإجراءات المساءلة والعدالة كشرط مهم للترشح”.

واكد أن “ترك هذه الأمور وغيرها بشكل مبهم ودون وضع اطر واضحة لها سيجعلنا أمام إشكاليات ستعقد خطوات تشريع القانون”، لافتا الى ان “ذلك سيفتح بابا جديدا من أبواب الخلافات والتأويلات التي نحن في غنى عنها”.

يذكر أن مجلس النواب أنهى (منتصف آب 2014) القراءة الثانية لقانون المحكمة الاتحادية خلال جلسته الاعتيادية.