واخ – بغداد
أكد عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب سليم شوقي، الاثنين، أن البرلمان سيسعى لإسقاط الجنسيات الأجنبية عن حامليها من المسؤولين العراقيين خصوصاً ممن هم في مناصب رفيعة، مشيراً إلى أن من يحمل جنسيتين ولم يتخلى عن الأجنبية ربما ستقام عليهم دعاوى قضائية.
وقال شوقي في تصريح صحفي إن “التخلي عن الجنسية البريطانية بدأها رئيس الوزراء حيدر العبادي عندما تنازل عن جنسيته البريطانية وتلاه رئيس الجمهورية بتنازله عن جواز سفره البريطاني أيضا”، داعياً “رئيس البرلمان والوزراء والنواب والمسؤولين ممن يمتلك جنسية أجنبية إلى التخلي عنها، لأن المسؤول يجب أن يكون عراقي الجنسية فقط”.
وأضاف أن “من يحمل جنسيتين مواطنته غير كاملة، لأنه مواطن عراقي- اجنبي خاصة في المناصب السيادية”، موضحا أن “هناك تشريع قائم والذي يمنع تولي من يحمل جنسيتين منصب سيادي، إلا أنه غير مفعل ويحتاج إلى تفعيل”.
وأوضح شوقي “إننا سنسعى إلى تفعيل هذه الفقرة القانونية بشكل حثيث، ومن يحمل جنسيتين ولم يحذوا حذوا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ربما ستقام عليهم دعاوى قضائية او مسائلة من قبل مجلس النواب”.
وأكد شوقي أن “الكثير من المسؤولين يحملون جنسيات اخرى غير العراقية ومنهم اعتقد وزير الداخلية محمد الغبان الذي يحمل جنسية بريطانية”.
وأعلن الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أمس الأحد، تخليه عن جوازه البريطاني وإعادته الى السلطات في المملكة المتحدة، فيما قدم شكره للمملكة على الجواز الذي “أتاح له حرية التحرك والسفر خلال الحقبة الدكتاتورية”.
وينص الدستور العراقي في مادته الـ18 على جواز تعدد الجنسية للعراقي، بينما يفرض على من يتولى منصبا سياديا أو أمنيا رفيعا التخلي عن أي جنسية أخرى.
