عمار البغدادي
ليس من المنطقي ان نرى فسادا في الوزارات السيادية في الدولة العراقية وليس من الوارد ان نرى فسادا في الوزارات العراقية الاخرى مثلما كنا ولازلنا نتحدث عن دور للشفافية ودور مماثل للرقابة المالية والادارية تنهض به مؤسسات الدولة العراقية والمفتشون العامون.
كنا تحدثنا ونتحدث دائما عن الفساد في وزارة الخارجية ونملك في ذلك ادلة وقرائن واثباتات وبالصور الفوتوغرافية لكن اخوتنا في الوزارة ينفون وجود مثل هذه الانشطة غير الاخلاقية وغير الشرعية ولم نكن وحدنا من اشر على ظهور مثل هذه الانشطة انما تأتينا وأتتنا سابقا وثائق ورسائل كتبها ووجهها موظفون محترمون في الوزارة لدولة الرئيس المالكي يرجونه فيها العمل على استئصال الفساد في وزارة الخارجية والتطلع لبناء وزارة تليق بالعراق وسمعته العربية والاقليمية والدولية ولازالت الرسائل تحرك والاستغاثات تنطلق في هذا الاطار دون ان نلمس شيئا من الجدية في التحرك على مايجري!.
نحن نملك اليوم مايدين هذه الانشطة الفاسدة في الوزارة ونملك مايقرر وجود مخالفات يندى لها الجبين وعندنا الرغبة الاخوية في مصارحة الاخ وزير الخارجية السيد هوشيار زيباري ومن خلال صحيفة “خبر” لنقدم له مايمكن تقديمه من ادلة شرط ان لايعتبر ماسيراه من وثائق وادلة ..حرية شخصية!.
الاخ زيباري وزير ناجح وقاد الدبلوماسية العراقية خلال فترة السنوات الماضية ويبدو انه الوزير الابدي الذي لايغادر وزارة الخارجية بسبب التوافق الوطني عليه والتسليم بنجاحاته السياسية على الصعيد الدبلوماسي.. انا ادعوه في الحقيقة الى رؤية ما لدى ادارة جريدة “خبر” من وثائق واللقاء بصديقنا الاخ رئيس تحرير الجريدة لكي يريه الاستغاثات الصادرة من موظفين في الوزارة وصور فتوغرافية شاهدة على الفساد لكي نقدم لانفسنا وشعبنا وصديقنا وزير الخارجية ما يمنع الفساد ومايقلل من نسبته في الوزارة.
ان الهدف الاساس من كتابة هذه الرسالة لاخينا وزير الخارجية منع الفساد وتقديم الفاسدين الى محكمة الوزارة وحساب الوزير ومايهمنا في كل ذلك سمعة العراق وقوة الوزارة ونظافة المسؤول لاننا بصدد بناء تجربة دولة ولسنا في وارد بناء (تجارب لحريات شخصية) على حساب اعرق وزارة في تاريخ العراق والجامعة العربية وعليها مسؤوليات وطنية كبيرة في الخارج تتعلق بسمعة العراق وبناء تحالف دولي في الوقت الراهن لمعالجة داعش ومن غير المنطقي ان نعمل من خلال سمعة العراق لبناء هذا التحالف الدولي وسمعتنا (الداخلية) الخاصة بوزارة الخارجية عليها شبهات فساد!.
