وليد الشيخ
مع اعلان المفوضية العليا للأنتخابات النتائج النهائية , انطلق مرثون التفاوضات بين الكتل لتشكيل الحكومة رسمياً , للتباحث في ادق التفاصيل بعد ما عرفت كل كتلة حجمها الحقيقي الذي سيكون منطلقاً لقاعدة التفاوض , وهذا يجعل من دولة القانون ثقيلة الكفة , بعد ان حصدت اغلبية الاصوات وبفارق كبير عن باقي القوائم الأنتخابية , دولة القانون متمسكه بالمالكي لولاية ثالثة , ولايوجد عندها بديل حتى اللحظة , و باقي الكتل لا تستطيع ان تقدم مرشح منافس له حضور ومقبوليه عندها مجتمعتاً , ما يعني ان سيناريو الاعوام السابقة سيكون حاضر بقوة , اذا لم نقل ان الحكومة ستكون نسخ ولصق , هذا يعني استمرار المعانات والالم والازمات والتسافل المجتمعي وغياب العدالة المجتمعية وتضخم مساحة الفقر وتردي الخدمات وتعليم والصحة وغيرها الكثير, بل ستكون الثالثة تكريساً لنمو الدكتاتورية من جديد لاسيما وان الذين فاوزا من دولة القانون هم ابواق هوائية مزعجه ,لا هم لها سوى رب نعمتها الذي بذخ عليها من اموال الدولة لتاثير على اصوات الفقراء من خلال سندات الدور والاموال النقدية والتعيينات الحكومية ,لكن هذا لا يشفع لمن يرى ان الولاية الثالثة خراب ,لأنها اتت من ضمن السياق القانوني ,لذا يجب تغيير قواعد العبة , من خلال وضع ستراتيجيات مدروسة لكشف عري وزيف ما حصل اولاً وثانياُ بناء تحالف من القوائم والشخصيات الفائزة لتشكيلة معارضة داخل البرلمان تستطيع ان تنهي هيمنة الحكومة على البرلمان كما في السابق وتستطيع خلق راي عام بتعاون مع الاعلام الذي يمتلك هامش من الحرية والنخب الثقافية لتغيير مسارات العمل السياسي ووضع تقاليد له من جديد , وهذا الكلام يشمل بعض قوى التحالف الوطني التي لا ترغب بستمرار المالكي على راس السلطة مرة اخرى , وفي حال الفشل , لا يكون لدينا سوى الهجرة من العراق ليتمتع من صوت للمالكي وفرقته الموسيقية بحفل الفساد والدم ….
