كشفت مديرية مكافحة المخدرات، السبت، عن إحصائية بعدد المعتقلين بتهم تعاطي وتجارة المخدرات خلال 6 أشهر.

وأوضح مدير إعلام مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العقيد بلال صبحي ، إنّ “قانون مكافحة المخدرات رقم 59 لسنة 2017 يتضمن عقوبات بحق التجار ومستوردي ومروجي المواد المخدرة”، مبيناً أن “المستورد يحكم بالإعدام ضمن أحكام المادة 27 من قانون المخدرات، والسجن المؤبد لمن يقوم بالزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير”.

وأضاف، أنّ “عقوبة التجارة بالمواد المخدرة وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات تنص على السجن المؤبد أو المؤقت”، نافيا “وجد تعديلات بخصوص الاستيراد والتصدير ضمن أحكام المادة 27 أو التجارة ضمن أحكام المادة 28”.

وأوضح، أنّ “المقترحات تضمنت تشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة ضمن أحكام المادة 32 من قانون المخدرات، إلا أنّها رفضت كون القانون ووزارة الصحة ينظران للمتعاطي باعتباره مريضاً وليس مجرماً”، لافتاً إلى “وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجراً أو متعاطياً”.

وكشف صبحي، أنّ عدد “المعتقلين خلال الأشهر الستة الماضية بلغ 8200 متهم بالتجارة والتعاطي، بينهم 200 امرأة، بالإضافة الى أكثر من 200 حدث من الذكور والإناث”، محذراً من أنّ “هذه الاحصائية تعد مؤشراً خطيراً في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث”.

وبيّن، أنّ “النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور”، مشيراً إلى أنّ المخدرة الأكثر انتشاراً في العراق، وفق قاعدة البيانات متوفرة، “تمثلت بمواد الكريستال والحشيشة، التي تنتشر في الوسط والجنوب، بالإضافة الى حبوب الكبتاجون التي تنتشر في غرب وشمال البلاد، والتي تعد الأكثر انتشاراً ورغبة لدى الشباب”.