يتجه العراق نحو مرحلة جديدة من العمل الحكومي تُركز على تعزيز مفهوم “السيادة التنموية” عبر تنفيذ خطط اقتصادية وأمنية تهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة، وتنويع مصادر الدخل، ودعم القطاعات الإنتاجية.
وتتضمن الخطط المطروحة تطوير قطاعات الطاقة، الصناعة، الزراعة، النقل والاستثمار، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية وبناء اقتصاد أكثر استدامة.
وفي الجانب الأمني، تركز الرؤية على تعزيز قدرات المؤسسات الأمنية، وترسيخ الاستقرار، وحماية المصالح الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، بما يوفّر بيئة آمنة للتنمية والإعمار.
وأكدت الرؤية الحكومية أن المرحلة المقبلة تتطلب تكامل الجهود بين المؤسسات، واعتماد برامج إصلاحية ترفع من كفاءة الإدارة العامة، وتحافظ على المال العام، وتدعم مكانة العراق إقليمياً ودولياً.
ويأتي ذلك ضمن مسار يسعى إلى تحويل العراق من اقتصاد يعتمد بشكل كبير على الموارد النفطية إلى دولة تمتلك قاعدة تنموية متنوعة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق نمو طويل الأمد.
