شكا رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم الأحد، من عدم إقرار الموازنة المالية للعام الحالي من قبل مجلس النواب العراقي في الوقت الذي كشف فيه أن عدم إقرار الموازنة السنوية يؤخر عملية تقديم الخدمات إلى قرابة 10 سنوات.

وقال الكاظمي في كلمة له خلال افتتاحه محطّة ميسان الاستثمارية المركّبة لإنتاج الطاقة الكهربائية، إن “الناس تنتظر من الحكومة أن تقدم لها الخدمات وأن توفر لها فرص العمل، ومن غير المعقول أن تبقى الحكومة مكتّفة وغير قادرة على الإنجاز؛ بسبب عدم وجود موازنة لعدم تشكيل الحكومة”.

وأضاف “تعرفون الظروف التي مرّت بها هذه الحكومة كانت ظروفاً صعبة، ولها سنتان من العمر، ومنها عام 2020 لم يكن لدينا فيه موازنة، وفي العام التالي 2021 توفرت الموازنة، والآن في عام 2022 ليس هناك موازنة، فكيف يمكن للحكومة أن تعمل وتقدّم الأفضل بلا موازنة؟ كل سنة تتأخر فيها الموازنة، فإنها تؤدي إلى تأخير ما بين خمس سنوات إلى عشر سنوات في تقديم الخدمات”.