واخ – وسام الملا

قال مدير الاصدار في البنك المركزي احسان الياسري ان “القانون الصادر من مجلس النواب لم ينفذ بعد, إلا بعد المصادقة عليه من رئاسة الجمهورية ونشره في الجريدة الرسمية”, مؤكدا ان “تحديد كمية بيع الدولار لا يجوز، لانه يريد تحديد سياسية البنك المركزي المالية”.

وأكد الياسري في تصريح خص به مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان البنك المركزي يحاول حذف هذه المادة ومعالجتها مع المختصين لإرجاع الامور على ماهي عليه , مبينا ان “السياسية النقدية لا يمكن ان ترد اشارة عليها  بقانون مالي” , مشيرا الى ان “ارتفاع السعر هو عرض وطلب والبنك المركزي لم يقنن بيع الدولار”.

واكد ان “البنك المركزي هو المخول للحفاظ على قدرة الدينار العراقي, بشرط أن لا يلزم بمواد قانونية”. موضحا ان “البنك المركزي هو الملتزم بسعر الصرف وكمية المعروض في السوق”. مشيرا الى ان “البنك المركزي إجتمع مع الكمارك والضرائب لوضع الية معينة, لضمان كل دولار يباع يجب ان يستوفى من الضريبة والدخل الكمركي كأمانات”.

واضاف ان “الطلب على الدولار لدى الجمهور أدى الى إرتفاع سعره, وهي فقاعة ستزول خلال ايام”, وتابع لدينا مشكلة ان الارتفاع الذي يحصل من الصعب نزوله لكن اجراءات البنك المركزي تحاول ارجاع الدولار الى السعر الاعتيادي قياسا”.