اوضح الباحث بالشأن الاقتصادي ضياء عبد الكريم، الاحد، ان هناك ترويج خاطئ للقرار الحكومي بخصوص بيع وشراء العقارات، لافتا الى ان هذا الترويج تقف خلفه اطراف تسعى لتحقيق المنافع المادية.
وقال عبد الكريم ان “القرار الخاص بايداع مبالغ شراء العقارات لدى المصارف ليس بالقرار الخاطئ، كونه يهدف الى منع الفساد ومعرفة مصادر الاموال، الا ان هناك سماسرة عقارات قد روجوا لهذا القرار بطريقة خاطئة”.
واضاف ان “هذا القرار وعلى الرغم من هدفه الواضح، الا انه قد فتح باباً للفساد والتلاعب في المعاملات الرسمية ودفع الرشى لغرض عدم ايداع الاموال في المصارف”.
وبين ان “تراجع اسعار العقارات بشكل طفيف يعود الى محاولة بعض سماسرة العقارات الى الترويج لمفهوم خاطئ يتعلق بايداع الاموال في المصارف وحجزها وعدم تسليمها لصاحب العقار، وهو ماقد يدفع المواطنين للتوجه نحو شراء منازل ذات الصنف الزراعي بدلا من العقارات الرسمية”.
