يعني باختصار: الحلبوسي يؤكد أن مجالس المحافظات منصوص عليها دستورياً، لذلك لا يمكن إلغاؤها بقرار أو قانون عادي، وإنما يحتاج إلغاؤها إلى تعديل دستوري.
ويأتي هذا التصريح مع وجود تحرك نيابي للمطالبة بتجميد عمل مجالس المحافظات بسبب الاعتراضات على أدائها وكلفتها المالية، وهو يختلف قانونياً عن الإلغاء النهائي.
