ماجد عبد الغفار الحسناوي
التخلف الإداري ظاهرة وبائية اصيبت بها الدول النامية ولكن التطوير الإداري جرعات علاجية يتناولها من أصيب بوباء التخلف والسبب في استفحال هذا المرض وبلوغه درجة الشفاء ليس في فساد العلاج وعدم فاعليته بل أخطاء في التشخيص وكمية نوع العلاج المطلوب وكذلك أخطاء مع تعدد الاطباء والمتطببين فأصبحت الاجهزة الإدارية في الدولة تعيش أشبه بالحلقة المفرغة ومن هنا يجب إعادة النظر في الإجراءات التشخيصية والعلاجية المعتمدة وصولاً إلى درجة تحديد التخلف وخطورته واكتشاف العلاج المناسب والجهاز الإداري الحكومي مجموعة أنماط سلوكية للأفراد مترابطة فيما بينها بموجب ضوابط رسمية كالقوانين واللوائح والاوامر والتعليمات وغير رسمية كالعادات والتقاليد والأعراف والهدف الرئيسي من الجهاز الإداري إشباع وتلبية حاجيات العامة وتوزيع الخدمات بموجب معايير معينة في إطار العوامل المحلية للدولة والجهاز الإداري يعتبر متخلفاً إذا لم تكن الانماط السلوكية مناسبة ومطلوبة من حيث يعتبر متخلفاً إذا لم تكن الأنماط السلوكية مناسبة ومطلوبة من حيث الكم والنوع من الخدمات وبناء على ذلك فالتطور الإداري يهدف بحقيقته إدخال تغييرات على الأنماط والضوابط السلوكية ويمكن تحليل ظاهرة التخلف بالعلاقة السببية بين المتغيرات الكمية والنوعية في الوظائف وبين المتغيرات في الخدمات العامة المطلوبة ويجب إدخال إجراءات كفيلة برفع كفاءة العاملين إلى المستوى الذي يؤهلهم في تحقيق درجة نوعية في الخدمات المنتجة ويعتبر الجهاز متخلفاً ما لم تحدث تغييرات مناسبة في البعد النوعي والكمي للوظائف العامة كالاستغناء عن العاملين الذين لا توجد لهم واجبات حقيقية لتجنب حدوث بطالة مقنعة وروتين زائد وكذلك نقصان في الوظائف العامة عن العدد المطلوب يؤدي إلى وضع الجهاز الإداري في حالة تخلف إذا لم تحدث تغيرات في البعد النوعي كرفع كفاءة العاملين بواسطة برامج تدريبية لهذا الغرض والتخلف الإداري يؤدي إلى التبذير في النفقات الإدارية وخلق عدم ثقة عدم عند العاملين في الجهاز الإداري والمواطنين والفشل في تحقيق الأهداف في أجهزة الدولة ورفع كفاءة الجهاز الإداري يؤدي إلى ضرورة الإقلال من التكاليف والوقت والمصروف إلى درجة أقل لتحقيق الأهداف المطلوبة.
