واخ – بغداد

أكد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، الاثنين، أن الاموال العراقية في مأمن بعد رفع الحصانة الامريكية عنها، مشيرا الى عدم وجود مطالبات بشأنها، فيما أوضح أن التهديد “الذي كنا نخشاه بالسنوات السابقة” اصبح غير مخيف.

وقال رئيس الديوان عبد الباسط تركي في تصريح صحافي اطلعت عليه وكالة خبر للانباء (واخ) إن “الاموال العراقية في الخارج في مأمن وهي لا تتعرض الى مخاطر استثنائية”، مضيفا أنه “لغاية اليوم لم نسمع بمطالب مقدمة ضد العراق”.

وتابع تركي أن “بعض القضايا ربما تثار على هذه الاموال حالها حال باقي دول العالم “، مشيرا الى أن “هناك دفوعات قانونية للدفاع عن مشروعية المطالبة من عدمها”.

وأكد أن “الاموال العراقية بالخارج والتي هي في اكثر من مكان هي امنة بحكم القانون”، موضحا أن “التهديد الذي كنا نخشاه بالسنوات السابقة اصبح غير مخيف”.

واضاف تركي ان “اموال البنك المركزي محفوظة بشكل امن عُرفاً في كل دول العالم، وقانونا في بعض دول العالم”، مبينا ان “اموال الحكومة العراقية التي يديرها البنك هي امنة ايضا”.

وقرر الرئيس الامريكي باراك اوباما، في 28 ايار الماضي، بموجب الصلاحيات الممنوحة له وفق الدستور والقوانين الامريكية، رفع الحصانة الممنوحة لصندوق تنمية العراق وممتلكات خاصة تعود للحكومة العراقية في الخارج.

ويودع في “صندوق تنمية العراق” جميع عائدات العراق من تصدير النفط وتسحب الامم

المتحدة من هذه العائدات نسبة 5% وهي التعويضات التي تمنح للكويت عن حرب

1991 فيما تسدد وزارة المالية جميع ديون العراق قبل استلام الحكومة الاشراف على

“صندوق تنمية العراق.