واخ ـ بغداد

اعتبرت عضو لجنة النفط والطاقة النيابية عن إئتلاف دولة القانون رحاب العبودة خطوة اقليم كردستان ببيع النفط خطيرة ولاتخدم العملية السياسية في البلاد .

وقالت العبودة في بيان نقله مكتبها الاعلامي وتلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه ان “ما أقدمت عليه حكومة اقليم كردستان ببيع نفط عراقي ملك لجميع ابناء البلد دون الاتفاق مع الحكومة الاتحادية يعد سابقة خطيرة تتطلب موقفاً حاسماً تجاهه “.

واضافت العبودة ان ” مابررته حكومة الاقليم تجاه خطوتها غير مقبول وكان عليها الاستمرار بالحوار مع الحكومة الاتحادية من اجل انهاء اية مشكلة بين الجانبين “.

وحول الدور التركي في عملية البيع اوضحت العبودة ان ” ماقامت به تركيا مرفوض وخطوة غير ايجابية للعلاقات بين البلدين خاصة وان البلدين تربطهما اتفاقية تنص في بعض فقراتها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان تكون حصرا بوزارة النفط الاتحادية العراقية “.

وطالبت اقليم كردستان ايقاف عملية التصدير النفط وبيعه وعدم المضي في عملية تأزم الموقف مع الحكومة الاتحادية في ظل حاجة البلاد للتهدئة والحوار المتبادل من اجل المضي في تشكيل الوزارة المقبلة “.

وكانت وزارة النفط الاتحادية استنكرت في بيان لها امس عمليات تهريب النفط العراقي المستخرج من حقول أقليم كردستان وتصديره بمساعدة تركيا عبر منفذ ميناء جيهان بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ، والذي تعده مساساً بالسيادة والثروة الوطنية ، ويتنافى مع الدستور والقوانين والاعراف والاتفاقيات الدولية “.

واعتبرت الوزارة لجوءها الى ” دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية /icc/ ضد تركيا وشركة /بوتاس/ حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي – التركي ، لالزام الحكومة التركية التقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط والتي تنص في بعض فقراتها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان أن تكون حصرا بوزارة النفط الاتحادية العراقية “

واعربت حكومة اقليم كردستان عن املها بان تسهم مبيعات النفط من الاقليم بتغطية النفقات الداخلية وحل مشكلة رواتب الموظفين.
وقال المتحدث باسم الحكومة سفين دزئي في تصريح لمراسل وكالة خبر للانباء (واخ) :”ان كميات النفط المصدرة حاليا لا تغطي كافة مصاريف الاقليم وذلك لحاجة كردستان الى تصدير ما بين  400 الى  500 الف برميل يومياً لتأمين كافة مصاريفه وتعويض الميزانية التي كان يحصل عليها من الحكومة الاتحادية”.
واضاف “من الناحية الفنية ربما ليس من السهل تصدير تلك الكميات من النفط لان الاقليم بحاجة الى نحو  150 الف برميل من المحروقات بشكل يومي من البنزين والكازويل وبالامكان تصدير الفائض الى الخارج”.
وتشهد العلاقة بين بغداد واربيل توترا كبيرا بعد قيام اقليم كردستان بتصدير النفط وبيعه الى الاسواق الاوربية عبر تركيا بدون موافقة الحكومة المركزية.
وهاجمت حكومة اقليم كردستان وزارة النفط الاتحادية لرفعها دعوى قضائية ضد تركيا على خلفية بيع النفط من كردستان الى الاسواق العالمية.
واعلنت وزارة الثروات والموارد الطبيعية بحكومة كردستان في بيان لها تلقت وكالة خبر للأنباء (واخ) نسخة منه :”ان تهديد الحكومة الاتحادية باللجوء الى القضاء غير مؤثر ولن يعرقل عمل الشركات النفطية في الاقليم”.
واضاف ” ان حكومة اقليم كردستان ستواصل ممارسة حقها بتصدير وبيع النفط بشكل مستقل عن سومو”، مؤكدة “ان بيان وزارة النفط العراقية غير دستوري، وهو تضليل للحكومة والبرلمان حول طبيعة تصدير وبيع نفط اقليم كردستان”.