أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة دخلت في حوار مع الفصائل بهدف تنظيم مستقبل عملها ضمن الأطر الدستورية والقانونية، مبيناً أن المرحلة المقبلة ستشهد انتقال نشاطها إلى الميدانين السياسي والاجتماعي.
وشدد رئيس الوزراء على أن السلاح سيكون محتكراً بيد الدولة، في إطار رؤية حكومية تستهدف ترسيخ سلطة القانون وتعزيز الاستقرار الأمني، مؤكداً أن الحوار يجري بروح المسؤولية وبما يحفظ أمن البلاد ومصالحها العليا.
وأضاف أن الحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الهادف إلى بناء دولة قوية تحتكم إلى المؤسسات، مع استمرار العمل على تعزيز الاستقرار ودعم المسار السياسي بما يحقق المصلحة الوطنية
