أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تتعامل مع ملفات الفساد بمبدأ المساواة ومن دون أي انتقائية، مشدداً على أن جميع القضايا تخضع للإجراءات القانونية بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية.
وأوضح أن الدولة مستمرة في ملاحقة المتهمين بقضايا الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، بالتنسيق مع الجهات القضائية والرقابية المختصة، لضمان محاسبة كل من يثبت تورطه وحماية المال العام.
وأضاف أن مكافحة الفساد تمثل أولوية في البرنامج الحكومي، مؤكداً أن الجهود ستتواصل لتعزيز النزاهة وترسيخ سيادة القانون واستعادة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة
