أعلن وزير الموارد المائية أن الوزارة ستتخذ إجراءات قانونية مشددة بحق المتسببين بتلوث الأنهار والمجاري المائية، مؤكداً أن حماية الموارد المائية تمثل أولوية وطنية في ظل التحديات البيئية وشح المياه.
وأوضح الوزير أن فرق الوزارة تواصل تنفيذ حملات ميدانية لرصد مصادر التلوث والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، مشيراً إلى أن رمي المخلفات والمياه الملوثة في الأنهار ينعكس سلباً على الصحة العامة والبيئة والقطاع الزراعي.
وأكد أن الوزارة تعمل على تعزيز الرقابة على الأنهر والجداول، وتكثيف حملات التوعية البيئية، فضلاً عن التعاون مع الحكومات المحلية والجهات المختصة للحد من التجاوزات، بما يسهم في الحفاظ على الموارد المائية وتحسين نوعية المياه في مختلف المحافظات.
