المالية النيابية: الحكومة تسلّمت ديوناً بنحو 210 تريليونات دينار

أكدت اللجنة المالية النيابية أن الحكومة تسلّمت مسؤولية إدارة المالية العامة في ظل حجم كبير من الالتزامات المالية والديون، مشيرةً إلى أن إجمالي الديون التي تم تسلّمها يقدّر بنحو 210 تريليونات دينار عراقي.

وبيّنت اللجنة أن معالجة الملف المالي تتطلب إجراءات مدروسة للحد من الضغوط على الموازنة العامة، مع ضمان تأمين النفقات الأساسية والالتزامات الحكومية، ولا سيما رواتب الموظفين والمتقاعدين.

وأضافت أن إدارة الدين العام وتحقيق الاستقرار المالي يمثلان من أبرز التحديات أمام الحكومة، بالتزامن مع الحاجة إلى تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر تمويل الموازنة.