أعلنت وزارة النفط الاتحادية، اليوم الأحد، صدور مذكرة القاء القبض بحق عضو مجلس النواب زهرة البجاري، بتهمة تضليل العدالة والرأي العام، مشيرة الى أن المذكرة تنفذ من دون رفع الحصانة.

وذكرت الوزارة في بيان، إن “محكمة استئناف البصرة الاتحادية – تحقيق  النزاهة – أصدرت مذكرة القاء قبض وتحري على المتهمة زهرة حمزة علي  البجاري، عضو مجلس النواب الحالي، بتهمة تضليل العدالة والقضاء والرأى العام من خلال تقديمها أكثر من “35” شكوى ودعوى كيدية وعشوائية الى عدد من المحاكم ضد وزير النفط الحالي ومدير عام شركة نفط البصرة سابقاً، والتي تم ردها لاحقاً من السلطات القضائية”.

ورأت الوزارة أن “تلك الدعاوى، لا تتضمن في طياتها سوى مجموعة من الاكاذيب والافتراءات التي لا تستند فيها الى حقائق أو أدلة ثبوتية، ولا تهدف من وراء هذه الشكاوى إلا  لتحقيق مآرب وغايات شخصية”.

ونقل البيان، عن مصدر قانوني في الوزارة، انه “وبعد  الاستفسار من المحكمة الاتحادية حول قرارها الصادر بشأن حصانة النائب أكدت بدورها   ما نصه  (تتخذ الاجراءات القانونية بدون موافقة مجلس النواب أو رئيسه في حالة اتهام النائب بارتكاب  جريمة من جرائم الجنح والمخالفات التي لا علاقة، لها بعمله داخل مجلس النواب أو من إحدى لجانه)”.

ويقول المصدر القانوني للوزارة، إن  “هذا ما يلزم وزارة الداخلية بتنفيذ قرار القبض والتحري بحق المتهمة فوراً”.

وأشار بيان وزارة النفط إلى أن “الجهات القضائية قد ردت جميع الشكاوى بحق وزير النفط الحالي ومدير عام شركة نفط البصرة سابقاً”.

ودعا البيان، وسائل الإعلام والصحافة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات، وعدم منح الفرصة لمن يحاول استغلال  المنصات الاعلامية للترويج للأكاذيب والافتراءات وتضليل الرأي العام لمصالح ضيقة، مشددة على أن “الجهات القانونية في الوزارة سوف تتخذ كافة الاجراءات الأصولية والقضائية بحق  الجهات التي تحاول الإساءة للوزارة والعاملين فيها، وفق البيان”.

وسبق أن أعلنت وزارة النفط، في الثامن من شهر آذار 2022، أنها فاتحت قيادة العمليات المشتركة (أعلى سلطة في الجيش العراقي) لإلقاء القبض على عضو مجلس النواب عن تحالف “الفتح” (زهرة حمزة علي البجاري) إستناداً إلى مذكرة قبض وتحر صادرة بحقها عن هيئة النزاهة والقضاء.