وصف النائب عن ائتلاف العراقية الحرة عالية نصيف مطالبات بعض الأطراف السياسية بعرض ومناقشة جميع المشاريع التي تضمنها قانون البنى التحتية في البرلمان بأنها مخالفة للدستور لكون ذلك ليس من اختصاص البرلمان.
وقالت نصيف في بيان ، تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخه منه : أن مطالبات بعض الكتل السياسية بعرض جميع المشاريع التي يتضمنها قانون البنى التحتية على مجلس النواب ومناقشتها الواحد تلو الآخر فيه مخالفة دستورية وقانونية ، باعتبار أن دور البرلمان رقابي وتشريعي فقط ، وليس من اختصاصه المصادقة على المشاريع.
وأضافت : أن مناقشة المشاريع المتعلقة بالبنى التحتية من اختصاص السلطة التنفيذية ، ونأمل من الكتل السياسية أن تكون مطالباتها متفقة ومنسجمة مع الدستور .
