واخ – بغداد

أوضحت هيئة الاستثمار الوطنية أن التعديلات التي وضعتها اللجنة الاقتصادية النيابية على قانون الاستثمار سيكون فيها حماية كبيرة للمستثمر، حيث تلزم جميع الجهات الحكومية وغيرها بالتعاون معه بطريقه متوازنة تضمن حق الطرفين.

وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي إن “التعديلات التي وضعت على قانون الاستثمار جوهرية ومهمة، وفي حالة إقراراها ستخدم الاستثمار”، مشيرا إلى أن “التعديلات هي معاناة حقيقية وجدناها في ميدان الاستثمار، وبالتالي فإنها أدخلت في القانون للتخفف من معانات المستثمرين وهيئات الاستثمار في المحافظات والهيئة الوطنية للاستثمار”.

وأضاف الأعرجي أن “هناك امتيازات كثيرة في هذا القانون، منها حماية المستثمر ورعاية العاملين وإلزام جميع الجهات الحكومية بالتعاون معه بطريقة متوازنة تضمن حقوق الطرفين”.

يذكر أن المقترحات والتعديلات التي أقرتها اللجان النيابية على قانون الاستثمار ستعرض مطلع الفصل التشريعي المقبل،  للموافقة على تشريع وإقرار أهم ما جاء في التعديلات، لاسيما في إشراك 75% من العمالة العراقية في مشاريع الاستثمارية.

وتأثر سوق الاستثمار بشكل كبير في الشهرين الماضيين، وذلك بسبب ارتفاع أسعار صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار العراقي، ولولا تدارك البنك المركزي لوضع البلد بأزمة مالية حقيقية .