واخ – بغداد

دعت النائبة عالية نصيف تصريحات، الأحد، وزير المالية هوشيار زيباري الى “رهن” نفط كردستان لحل الأزمة المالية كـ”بادرة” كردية تعبر عن الوحدة الوطنية، فيما أكدت أن الثروة النفطية مُلك للشعب العراقي وليست ملكاً لوزير المالية ليقترح رهنها لدى شركات النفط الأجنبية.

وقالت نصيف في بيان تلقت وكالة خبر للانباء (واخ) نسخة منه، إن “الثروة النفطية مُلك للشعب العراقي وليست ملكاً لوزير المالية ليقترح رهنها لدى الشركات النفطية الأجنبية لإنهاء الأزمة المالية”، مبينة أن “بإمكان الوزير أن يقترح رهن احتياطي نفط كردستان كبادرة كردية تعبر عن الوحدة الوطنية تسهم في النهوض بالاقتصاد العراقي”.

وأضافت، “كنّا نأمل أن يقترح الوزير حلولاً اقتصادية منطقية تسهم بشكل جدي في تقليل آثار الأزمة المالية، كتخفيض رواتب أصحاب الدرجات الخاصة أو إلغاء الإفادات التي تكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة، بدلاً من اقتراح رهن شيء هو ملك الشعب وليس ملكاً لوزير المالية”.

وتابعت، أن “وزارة المالية في أي دولة في العالم تأخذ على عاتقها تقديم حلول ومعالجات سريعة للأزمات الاقتصادية فور حصولها”، مشددة بالقول، “من المؤسف أننا مازلنا نعلّق كل أزماتنا على شماعة انخفاض أسعار النفط أو قلة صادراتنا النفطية، وفي النهاية نفاجأ بوزير المالية يقترح علينا أن نرهن احتياطي نفط البصرة لدى الشركات الأجنبية”.

وكان وزير المالية العراقي هوشيار زيباري قال في تصريحات صحافية أدلى بها، أمس السبت (20 حزيران 2015)، إن حكومته تعتزم تدبير أموال طارئة من خلال مبيعات من الاحتياطي من نفط البصرة، وذلك من خلال نظام الدفع مقدما وذلك للمرة الأولى، وستبدأ إصلاحات اقتصادية بتعديل عقودها النفطية مع الشركات الغربية الكبرى.