واخ – وسام الملا

على الرغم من تعطيل الموازنة العامة لسنة 2015 لدى مجلس الوزراء وانخفاض أسعار النفط عالميا, وقلة التصدير, إلا أن مراقبين اقتصاديين أكدوا أن اللجنة الوزارية المختصة بالنظر في الموازنة نجحت في تقليل العجز الكبير من خلال التقشف في موازنة أغلب الوزارات والنفقات الخاصة, فيما أعلن وزير المالية هوشيار زيباري ان مجلس الوزراء سيناقش الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، يوم غد الاثنين، ويصوت عليها لإرسالها إلى مجلس النواب, المالية النيابية من جانبها كشفت أن حجم الموازنة يبلغ 111 تريليون دينار مع انخفاض نسبة العجز الى 36 تريليوناً.

ويبين مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح ان أولويات موازنة 2015 هو دحر الإرهاب وتفعيل مصادر أخرى غير النفط لدعم الاقتصاد العراقي والتصدي للنفقات الزائفة منذ عشر سنوات”.

وأوضح صالح في تصريح لـ(واخ) ان “العراق أنفق أموالا تقدر بمليارات الدورات في مجالات غير صحيحة، وغير شرعية، وغير قانونية”. مشيرا الى ان “الأزمة الحالية هي درسا اقتصاديا للعراق، لتغيير مساره الاقتصادي وترشيده وفق أسس علمية دقيقة”.

وأعلن مجلس الوزراء، أنه سيناقش الموازنة الاتحادية لعام 2015 ، يوم غد الاثنين، ويصوت عليها لإرسالها بعد ذلك إلى رئاسة مجلس النواب.

وبين وزير المالية ان اللجنة الوزارية المكلفة بإعداد الموازنة، أنهت أعمالها، وستقدم الموازنة العامة بصيغتها النهائية إلى مجلس الوزراء, مؤكدا أن “الحكومة مصرة على تقديم الموازنة المالية للعام المقبل، قبل نهاية 2014”.

من جانبه بين مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو ان “مجلس النواب سيعلن جلسة استثنائية حال وصول الموازنة, مستبعدا في الوقت ذاته وصولها قبل نهاية السنة الحالية”.

واوضح اوغلو في تصريح لـ(واخ) ان مجلس النواب بانتظار التصويت على الموازنة من مجلس النواب, وفي حال وصولها الى مجلس النواب سندعو الى جلسة استثنائية خلال 24 ساعة. مشيرا الى ان “أغلب النواب غير متوقعين وصول الموازنة قبل 30 من الشهر الجاري”.

واضاف “هناك كثير من الأمور لم تدرج ضمن الموازنة، وهناك طروحات وآراء لم يتم التوافق عليها، خصوصا في بعض الوزارات, مستبعدا وصول الموازنة خلال عشرة ايام الى مجلس النواب”.

وكانت اللجنة المالية النيابية ذكرت إن “مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2015 ستعرض على مجلس الوزراء في الجلسة المقبلة للتصويت عليها”. مبينا أن “حجم الموازنة هو 111 تريليون دينار”.

من جهتها قالت عضو المالية النيابية ماجدة التميمي المشاركة في المؤتمر ان “الموازنة تعاني ثلاث مشاكل, الفساد المالي والاداري، ومواجهة الارهاب، وهبوط أسعار النفط”.

وبينت التميمي في تصريح لـ(واخ) ان “كميات الصادرات النفطية غير واضحة المعالم لحد الآن، وهناك تقاطعات واختلافات مع اقليم كردستان أربكت المالية, مشيرة الى ان “اتفاق حكومتي المركز والاقليم النفطي الأخير سوف يعطي فرصة كبيرة للنهوض بالاقتصاد العراقي وتجاوز الازمة الاقتصادية الحالية”.انتهى