واخ – ذي قار

اكدت لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس ذي قار، اليوم السبت، أن تأخر الموازنة الاتحادية اضطر المجلس لإلغاء خطة مشاريعه للعام 2014 الحالي والتركيز على العام المقبل، وفي حين بينت أن تخصيصات المحافظة لا تسد أكثر من ربع احتياجات المحافظة، عدت أن هنالك “اخفاقاً” بتوزيع ايرادات الدولة وبقانون الاستثمار، وكشفت عن الاتفاق مع شركة ايطالية لإعداد خطة هيكلية للربع قرن المقبل.

وقالت رئيسة اللجنة، أشواق طالب الزهيري، في تصريح صحافي اطلعت عليه وكالة خبر للانباء(واخ) إن “تأخر إقرار موازنة عام 2014 ، أهم ما يعترض الحكومة المحلية، كونها العمود الفقري لدعم اقتصاد المحافظة وتمكينها من تنفيذ المشاريع”، عادة أن “تعطل الموازنة تسبب بشلل المرافق العامة تماماً”.

وأضافت الزهيري، أن “تأخر اقرار موازنة 2014 اضطر المجلس لإلغائها”، مبينة أن “اللجنة ماضية بإعداد خطة مشاريع عام 2015 المقبل، على وفق حاجة القطاعات المختلفة وأولويات كل قطاع”.

وأوضحت رئيسة لجنة التخطيط والاستثمار في مجلس محافظة ذي قار، أن “نقص التمويل يتطلب إعادة النظر في خطة المشاريع والتوجه لتطوير قطاع الاستثمار وتسهيل مهمة المستثمرين من خلال تعديل القوانين وتسهيل الإجراءات أمامهم والقضاء على الروتين”، لافتة إلى أن “العراق يعاني من سوء توزيع الايرادات والموازنات المالية”.

وأكدت الزهيري، أن هناك “اخفاقاً كبيراً يتمثل بتخصيص 93 بالمئة من أموال الموازنة على الوزارات في حين لم يخصص للمحافظات سوى سبعة بالمئة”، عادة أن “موازنة المحافظة البالغة 420 مليار دينار لا تفي إلا بما نسبته 25 بالمئة من احتياجات المواطنين من الخدمات الأساس وتأهيل البنى التحتية”.

وتابعت أن “المجلس يمضي قدماً لتفعيل قطاع الاستثمار برغم المعوقات الكبيرة التي تواجهه”، معتبرة أن “قانون الاستثمار لم يعد مناسباً لمتطلبات المرحلة الراهنة لافتقاره للمرونة مقارنة بذلك المعتمد في إقليم كردستان”.