واخ ـ بغداد

 طالبت كتلة المواطن البرلمانية ،مجلس الوزراء بارسال تعديل قانون 91 وقانون مؤسسة المجاهدين الى البرلمان لقراءته القراءتين الاولى والثانية بغية التصويت عليه باسرع وقت ممكن.

وقال النائب حامد الخضري في مؤتمر صحفي بمشاركة النائبين عبد الحسين عبطان ومحمد اللكاش وحضره مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان”هناك بعض اعضاء البرلمان عارضو خلال قراءة قانون التقاعد الفقرة الخاصة بمدة الخدمة في المادة المتعلقة باعطاء رواتب تقاعدية للمجاهدين”.

واضاف ان”الاعتراض اذا كان لاعتراضهم على الية حساب تلك الرواتب وطبيعة التقسيم والدمج مع باقي الاختصاصات فهو اعتراض مشروع ونحن معه ولكن في حال كان الاعتراض هو رفض لتلك الرواتب بشكل اجمالي فهو امر مستغرب لكون المجاهدين كان لهم دورهم الكبير في مقارعة النظام السابق من خلال تاديتهم لدورهم الاقليمي والعالمي والذي كان سببا في اسقاط النظام السابق”.

واوضح ان”المتابع لظروف المجاهدين المعاشية الصعبة ويقارن بينهم وبين من قمعوا الانتفاضة الشعبانية وسجنوا وعذبوا المواطنين من الاجهزة القمعية السابقة وما تم منحه لهم من حقوق ورواتب تقاعدية سيجد ان هناك مغالطة كبيرة في نشاط الحكومة واهتمامها بمن قتلو الشعب واهمالها لمن قارعو النظام السابق”.

واشار اللكاش الى ان”اعضاء البرلمان عليهم ان لا يظلموا المجاهدين وان ينظروا الى الموقف الذي جسده الكرد في تعاملهم مع مقاتلي البيشمركة والحقوق التي تم منحها لهم ورغم كل هذا مازال سياسيي الاقليم يطالبون بحقوق اضافية لهم وهم لا فرق بينهم وبين من قارع النظام في الاهوار”.

من جانبه قال النائب عبد الحسين عبطان الى ان”حكومة اقليم كردستان اعطت رواتب تقاعدية لمجاهدي البيشمركة وتطالب بحقوق اضافية لهم في وقت نستغرب رفض بعض اعضاء البرلمان لاعطاء تقاعد لمن قارع النظام في الاهوار وانكر مواقفهم البطولية التي كانت تعطي الدافع والقوة لدى ابناء الشعب في وجود من يدافع عن حقوقهم”.

واضاف ان”الكثير من المجاهدين كانو يعملون في وظائف حكومية ولكن تركو وظائفهم وتحولو الى مقارعة النظام والتضحية بغية منح الفرصة لاخوانهم واقاربهم لاستكمال حياتهم المدنية  بالتالي فان هؤلاء من الواجب انصافهم واعطائهم حقوقهم الكاملة”.

من جهته اشار النائب محمد اللكاش الى ان “القانون رقم 91 يعرف الجميع انه لم ينصف المجاهدين لهذا فقد تم ارساله الى الحكومة لتعديله واعطائهم الحقوق التي يستحقوها اضافة الى ان هناك قانون لمؤسسة المجاهدين تكون مشابهة لمؤسسة السجناء في الحقوق والامتيازات الممنوحة”.

ودعا اللكاش الحكومة الى “ارسال تعديل قانون 91 وقانون مؤسسة المجاهدين الى البرلمان لقراءته القراءتين الاولى والثانية بغية التصويت عليه باسرع وقت ممكن”.