أكد رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية حسين عرب، في موتمر صحفي عقده في مجلس النواب، اليوم الأحد، بمشاركة رئيس اتحاد الصناعات العراقية، وحضرها مراسل وكالة خبر برس (واخ) ان “مجلس النواب صوت على المادة 32 اولاً وثانياً، والتي تخص الصناعة الوطنية والمحلية واعطاء بعض الامتيازات للشركات الحكومية والمختلطة واعفاء بعض الامور الجمركية من المواد الاولية الداخلة في الصناعات العراقية”.

واشار الى ان “المادة 32 ثانيا تلزم جميع الوزارات والمؤسسات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات والقطاعات بشراء احتياجاتها من الصناعة المحلية الوطنية والقطاع الخاص والحكومي والمختلط”.

وأضاف عرب ان “التصويت على المادة 32 من الموازنة يعد نصراً للصناعة المحلية والصناعيين”. داعيا “المؤسسات الحكومية كافة التعاون مع اتحاد الصناعات العراقي والقطاعات الحكومية”.

من حانبه قال رئيس اتحاد الصناعات العراقية عادل عگاب في مؤتمر صحفي ان “المادة 32 ثانيا تلزم جميع الوزارات والقطاع العام الشراء من القطاع الخاص”.

واضاف “كان القرار السابق الشراء من الشركات العامة واغلبها كانت تستخدم عقود شراكة تجارية واليوم اصبح المنتج الوطني ضمن هذه المادة وملزمة لكل الوزارات الشراء المنتج الوطني المحلي”.