حمّلت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف سلطة الطيران المدني ووزارة النقل المسؤولية عن الدعوى التي رفعتها شركة (G4S) البريطانية ضد سلطة الطيران المدني ، والتي قد تتسبب بتغريم الدولة مبالغ طائلة بسبب الإصرار على التعاقد مع شركة بزنز إنتل التي يديرها لاجئ أفغاني في كندا والتي ليست لها أعمال مماثلة في توفير الخدمات الأمنية للمطارات.

وقالت في بيان اليوم :” سبق وأن حذرنا في عدة بيانات سابقة من مغبة تعاقد سلطة الطيران المدني مع شركة بزنز إنتل وشرحنا الأسباب العديدة التي توجب عدم التعاقد معها، ومن بينها عدم امتلاكها الكفاءة المالية للتعاقد بمبلغ قيمته (22,300,443) دولار، علاوة على عدم وجود تخصيص مالي لهذا المبلغ، وهذا مخالف لنص المادة (16/اولاً) من قانون الادارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019، كما أكدنا سابقاً وجود تعامل بين شركة (Biznis Intel) وشركة بركات الإسرائيلية، وإن الشركة غير حاصلة على رخصة ممارسة العمل الأمني من قبل وزارة الداخلية “.

وتابعت نصيف :” الطامة الكبرى التي حصلت أمس هي أن الشركة السابقة (G4S) رفعت دعوى قضائية ضد سلطة الطيران المدني بسبب تعاقدها بشكل اعتباطي مع شركة جديدة قبل إنهاء عقدها معها وفق الشروط القانونية”، متسائلة :” اذا كسبت (G4S) الدعوى مَن الذي سيدفع الغرامة؟ هل سيتم دفعها من خزينة الدولة أم سيدفعها مدير سلطة الطيران المدني من جيبه؟ أم سيدفعها وزير النقل؟! “.

وختمت بيانها قائلة :” للمرة الاخيرة نطالب هيئة النزاهة الموقرة والادعاء العام بالخروج عن صمتهما وايضاح موقفهما تجاه ما يحصل والقيام بدورهما في الحفاظ على المال العام “.