اكدت اللجنة القانونية النيابية ان الحكومة الحالية تمتلك كافة الصلاحيات حاليا في ظل غياب البرلمان ، فيما اشارت الى ان رئيس الوزراء حيدر العبادي يمكنه احالـة اي مسؤول الى القضاء في اي وقت.
وذكـر عضو اللجنة زانا سعيد ، في تصريح ان ” اجراءات احالة المسؤولين الحكوميين الى هيئة النزاهة جاءت متأخرة جدا ، تحت ضغط الشارع ، لان هؤلاء متورطون بهدر المال العام وتلكؤ تنفيذ المشاريع الحكومية “، مشيرا الى ان ” رئيس الوزراء يستطيع احالة المسؤولين التنفيذيين الى النزاهة في أي وقت ، اسوة بأية جهة حكومية اخرى تقيم دعوى امام القضاء وتحيلهم الى النزاهة ، وهذا اجراء قانوني دستوري.
واضاف ان ” الحكومة الحالية برئاسة حيدر العبادي ، ليست لتصريف الاعمال ، وهي حكومة بكامل صلاحياتها “، مبينا ان ” سقف حكومة تصريف الاعمال يبدأ بعد عقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد لحين تشكيل الكابينة الوزارية الجديدة واداء اليمين الدستورية للتشكيلة الحكومية.
وكان رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي صادق ، الاسبوع الماضي ، على احالة عدد من الوزراء السابقين ومسؤولين كبار في وزارتي التربية والصناعة الى النزاهة ، على خلفية فساد في عقود مدارس متلكئة في عدة محافظات.
