أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون، منصور البعيجي أن ما يحصل داخل مجلس النواب من تشريع لقانون جديد لتعديل قانون الانتخابات “مجرد زوبعة إعلامية للضغط على مفوضية الانتخابات لتلبية مطالب بعض الكتل السياسية التي انصدمت بنتائج الانتخابات”.
وقال البعيجي في بيان صحفي، أنه “بالرغم من حدوث بعض الخروقات في العملية الانتخابية إلى أنها من المستحيل أن يتم إلغاء الانتخابات ومصادرة أصوات الشعب الذي أدلى بصوته خلال عملية الاقتراع الأخيرة”.
وأضاف أن “مجلس النواب حتى وان استطاع أن يمرر التعديل الثالث لقانون الانتخابات فمن المستحيل أن يتم العمل به خلال الدورة الحالية لانه يحتاج إلى مصادقة رئيس الجمهورية وتستغرق ١٥ يوماً وبعدها ينشر بالجريدة الرسمية الوقائع ويستغرق شهر في أقل تقدير عندها سيكون قد انتهى العمر القانوني للدورة الحالية التي لم يتبق لها غير ٢٨ يوماً تقريبا وسندخل في فراغ دستوري اذا لم يتم المصادقة على أسماء النواب الجدد”.
وبين أن “القانون الحالي لمفوضية الانتخابات نافذ وهو العد والفرز إلالكتروني لذلك على المفوضية النظر بالطعون المقدمة بشفافية تامة والتعامل معها بمهنية وفقا للسياقات الدستورية ومن لدية شكاوى وأدله عليه أن يتوجه للقضاء اذا لم يقتنع بقرار المفوضية والقضاء هو الفيصل بذلك على اعتبار أن قراراته باتة وملزمة للجميع وهو صاحب الكلمة الفصل”.
