أكدت اللجنة القانونية النيابية, الأحد, عدم امتلاك مجلس النواب او مفوضية الانتخابات الحق القانوني والدستوري بالغاء نتائج الانتخابات النيابية, مشيرة إلى أن صلاحيات المحكمة الاتحادية هي المصادقة على نتائج الانتخابات والنظر بالطعون الفردية.

 وقال رئيس اللجنة محسن السعدون، إن “مجلس النواب لايمكنه اقرار قانون الغاء نتائج الانتخابات برمتها”، مبينا أن “الهيئة القضائية داخل المفوضية تمتلك الحق بالغاء بعض المحطات الانتخابية في حال اثبات وجود تلاعب في الاصوات فيما لايحق لها الغاء النتائج بشكل كامل”.

 وأضاف السعدون، أن “المادة 93 من الدستور تنص على مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات وفي حال التشكيك يتم تقديم الدعاوى الى المحكمة الاتحادية بشكل فردي للنظر بها”.