حذر ائتلاف دولة القانون، الاحد، من التدخل بالجانب القضائي بقضية اطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم بعد الانباء التي تحدثت عن نقل هاشم من سجن الناصرية الى العاصمة بعد بحجة “تدهور حالته الصحة”، فيما أكد بان سلطان هاشم لا يمكن ان يشمل بالعفو الخاص دون تنازل اصحاب الحق الشخصي عن قضاياهم.
وقال القيادي في الائتلاف محمد الصيهود، اننا “نحذر من التدخل بالجانب القضائي بقضية اطلاق سراح وزير الدفاع في النظام السابق سلطان هاشم بعد الانباء التي تحدثت عن نقل هاشم من سجن الناصرية الى العاصمة بحجة تدهور حالته الصحة”، مشدداً بان “وزر الدفاع في النظام السابق مجرم ارتكب جرائم تجاه الشعب العراقي وايديه ملطخة بدماء الكثيرين من ابناء الشعب واطلاق سراحه يعني الاستهانة بتلك الدماء”.
وأشار الصيهود، الى ان “سلطان هاشم لا يمكن ان يشمل بالعفو الخاص دون تنازل اصحاب الحق الشخصي عن قضاياهم”، مبيناً بان “الدولة او الحكومة ممكن ان تتنازل عن الحق العام ولكن لا يمكنها التنازل عن الحق الشخصي وبالتالي فلا يمكن اطلاق سراحه بهذه الطريقة”.
