كشفت صحفية العربي الجديد، ان حكومات سبع محافظات صادرت نحو 18 الف عقار تابعة لعائلات عناصر في “داعش”، مبينة ان ذلك تم بموافقة الحكومة الاتحادية.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول في بغداد قوله ان “ما بين 16 ألفاً إلى 18 ألف عقار بين منزل وشقة سكنية ومزرعة ومتجر، تم الحجز عليها من قبل الحكومات المحلية في سبع محافظات عراقية مختلفة بموافقة بغداد، كونهم من عائلات داعش”، مبينا انت “هذا المصطلح الذي بات مستخدماً اليوم بالعراق والمقصود به أشقاء وشقيقات ووالدا المتهم بالعمل مع داعش، فضلاً عن زوجته وأولاده وتعدّى في بعض المناطق إلى أن يشمل أبناء العم”.
واضاف “الدستور العراقي النافذ بالبلاد بحسب المادة 111 يمنع أخذ أحد بجريرة أحد آخر وعدم تحمّل العائلة مسؤولية أفعال الابن الراشد”، مشيرا الى ان “تلك المنازل المُصادرة منحت لضباط الجيش والشرطة الذين لا يمتلكون منازل أو يسكنون بالإيجار، وهم يشغلونها حالياً، كما مُنح قسم لعائلات أفراد الأمن الذين قُتلوا بالحرب على داعش وأخرى اصبحت لصالح مسؤولين وسياسيين ومقرات حزبية وحكومية”.
يذكر ان القوات الامنية اعتقلت وقتلت العديد من عناصر “داعش” خلال معارك التحرير مع التنظيم، فيما صادرات الحكومات المحلية ممتلكات هؤلاء وقررت عدم منع الاسر التي انتمى ابناؤها للتنظيم.
