أصدرت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن تطبيق إجراءات القانون {٧٢} لسنة ٢٠١٧ الخاصة بمصادرة وحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة لأركان النظام السابق.

وذكر بيان للهيئة، ان “المشمولين بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة هم 52 شخصا ابتداءاً من التسلسل رقم واحد {عبد حميد محمود التكريتي} وتنتهي بالتسلسل رقم 52 وهو {خميس سرحان المحمود}، مع شمول أقاربهم لغاية الدرجة الثانية ووكلائهم الذين أجروا نقل الملكية”.

وأضاف “أما المشمولين بحجز الاموال المنقولة وغير المنقولة، هم أربعة الآف و257 شخصاً، ابتداءاً بالتسلسل رقم واحد {إبتسام عطا حميد جمعة العجاج} وتنتهي بالتسلسل {٤٢٥٧} وهو {يونس هليل عليوي جبر السويعدي}”.

وأكدت المساءلة والعدالة ان “الحجز لا يسري على أقارب واولاد وزوجات المشمولين، ويأتي ذلك بغية التطبيق السليم لمضمون القانون والابتعاد عن الاجتهادات الشخصية واعتبار ذلك نهجا ثابتا ويعمم على الدوائر ذات العلاقة”.

ولفت البيان الى ان “الهيأة قد خصصت، خطاً ساخناً لغرض استقبال الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالموضوع بالرقم {٠٧٧٣٦٩٠٣٤٨١}”.

وكانت هيئة المساءلة والعدالة، أصدرت في الخامس من اذار الجاري قراراً بمصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة لقوائم لآلاف من اركان النظام المخلوع وبعثيين وأجهزة أمنية.

وشملت الاجراءات كل من {المحافظين، ومن كان بدرجة عضو فرع فما فوق في حزب البعث المنحل ومن كان بدرجة عميد في الأجهزة الأمنية للنظام السابق {جهاز المخابرات، الأمن الخاص، الأمن العسكري، الأمن العام، وفدائيي صدام}.

وأثار قرار الهيئة اعتراض بعض الاطراف السياسية واعتبرته “تعسفي وانتقامي ويخالف توجهات المصالحة الوطنية”.