كشفت صحيفة “العربي الجديد”، السبت، عن وجود 11 الف عسكري أميركي في العراق بينهم نحو 6 آلاف عنصر مخصص لأغراض قتالية، فيما اشارت إلى وجود توجه لمساءلة رئيس الوزراء حيدر العبادي في حال عدم تطبيق الجدولة الزمنية لسحب القوات الأجنبية.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، إنه “قبل أقل من ثلاثة أشهر على موعد الانتخابات التشريعية في العراق المقرر إجراؤها في الثاني عشر من مايو/أيار المقبل، تتصاعد حدة المواجهة بين أحزاب وكتل برلمانية من جهة، وبين رئيس الوزراء حيدر العبادي من جهة أخرى، في ما يتعلّق بملف الوجود العسكري الغربي في العراق وعلى رأسه الجيش الأميركي الذي يمتلك أكثر من 11 ألف عسكري بينهم نحو 6 آلاف عنصر مخصص لأغراض قتالية”.

وبينت الصحيفة، أن “العسكريين الأميركيين يتواجدون في قواعد غرب وشمال ووسط البلاد، موزعين بين جنود قتاليين ومستشارين ومدربين وضباط رصد وتحليل معلومات وفنيين، يضاف لهم متعاقدو شركات أمنية ومقاولون، تليها القوات البريطانية ثم الأسترالية والبلجيكية والكندية والدنماركية والفرنسية والألمانية والإيطالية والهولندية والإسبانية والتركية، فضلاً عن دول أخرى لها تمثيل لأغراض التدريب والدعم اللوجستي فقط، مثل السويد والمجر”.

ونقلت الصحيفة عن قيادي في التحالف الوطني قوله، إن “نواب كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلة الفضيلة والمجلس الأعلى وبدر بدعم من فصائل الحشد الشعبي سيتجهون إلى الضغط على رئيس الحكومة لوضع جدول زمني، يستهدف خصوصاً الجيش الأميركي، قبيل انتهاء عمر الحكومة الدستوري في الثلاثين من الشهر المقبل، مستغلين الحملات الانتخابية في الترويج للأمر من باب الوطنية”.

وأكّد القيادي “وجود نيّة لمساءلة العبادي برلمانياً في حال تأخّر في إعلان موقفه من مسألة الجدول الزمني”، مضيفاً أنّ “القرار البرلماني لخروج القوات الأجنبية لم يحدد جدولاً زمنياً بعينه، بل طالب الحكومة بوضع جدول من دون أن يحدد عاما أو عامين أو حتى خمسة أعوام. لكن إذا ماطلت الحكومة، ستتقدم الكتل نفسها التي صوتت على القرار الأول بقرار مماثل”.