كشف مصدر مطلع، عن مفاتحة مجلس النواب العراقي للمحكمة الاتحادية لغرض تفسير المادة 56 من الدستور العراقي، وإمكانية تمديد عمل مجلس النواب بهدف تأجيل موعد إجراء الانتخابات.

وقال المصدر، إن “المحكمة الاتحادية بادرت بالتواصل مع مقربين من المرجعية الدينية العليا في النجف، حيث جاء رد المرجعية بعدم القبول بأي مسلك يؤدي لتأجيل إجراء الانتخابات”.

وبين المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن “من المتوقع أن يكون للمحكمة الاتحادية موقف صريح في قادم الأيام من تفسير المادة الدستورية”.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات، قد حددت أيار العام 2018 موعداً لإجراء الانتخابات النيابية، فيما أعلن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي الأسبوع الماضي، أن “الانتخابات النيابية، وانتخابات مجالس المحافظات سوف تدمج معاً”، مجدداً التأكيد على “ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.