واخ – بغداد

دحضت اللجنة القانونية في مجلس النواب، ادعاءات عضو في مجلس النواب بعدم امكانية اقالة امين بغداد صابر العيساوي لكونه يشغل منصبه بالوكالة، مؤكدة ان القانون يتعامل مع “الوكيل كالأصيل”.

وقال عضو اللجنة القانونية النيابية امير الكناني إن “ادعاءات احد اعضاء مجلس النواب بعدم امكانية اقالة امين بغداد غير دقيقة من الناحية القانونية، ومن حق مجلس النواب ان يحاسب ويقيل كل مسؤول في الدولة يثبت تقصيره”.

وتساءل الكناني ان لـشفق نيوز، “كان يصح هذا الحديث فان هنالك 26 هيئة مستقلة مرتبطة بمجلس النواب ومنها 25 هيئة تدار بالوكالة، فهل يعني ذلك ان البرلمان عاجز عن اداء دوره الرقابي عليها او محاسبتها؟”

وكان النائب عن كتلة المواطن التي ينتمي اليها امين بغداد عبد الحسين عبطان عد، اوائل الشهر الجاري، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي أمراً خاطئاً، مبيناً أن “الاستجواب خاطئ لان العيساوي ليس بدرجة وزير ومن ليس بدرجة وزير لا يستوجب ولا يقال من مجلس النواب كما أن العيساوي معين بالوكالة”.

واكد الكناني أن “القانون ينظر الى الوكيل كالأصيل حين يزاول تمام الصلاحيات التي تمنح للأصيل، وعندها يحق لمجلس النواب محاسبته ويطلب سحب الثقة عنه”.

يشار الى ان مجلس النواب العراقي انهى، في وقت سابق، استجواب أمين بغداد صابر العيساوي التي استمرت لثلاث جلسات في قضايا تتعلق بوجود ملفات فساد وعقود غير قانونية في بعض المشاريع التي تشرف عليها ألامانة.