واخ – خاص

قال الخبير الاقتصادي حسام عبيد ان ” المسؤولين عن رسم السياسة المالية للبلد هم اناس غير متخصصين في المجال الاقتصادي ” ، محذرا من ” التداعيات الخطيرة المترتبة على تأخير اقرار الموازنة المالية”.

واوضح رئيس مجلس ادارة مجموعة مصارف (الاقتصاد للإستثمار والتمويل) في تصريح صحفي :” من المؤسف ان العديد من القائمين على رسم السياسة المالية للبلد هم أناس غير متخصصين في هذا المجال ، فضلا عن الدور السلبي الذي يلعبه هذا التناحر السياسي بين الكتل السياسية في تاخير كافة خطط التنمية في البلد بسبب سعي كل جهة الى ضمان الحصة الاكبر من الموازنة لمؤيديها “.

واضاف انه :” يجب ان يكون هناك خبراء متخصصين بتقسيم الموازنة بين تشغيلية وغير تشغيلية ، وفقا لمتطلبات كافة القطاعات ” ، مبينا :” ان الوقت الذي تستغرقه الموازنة الى حين اقرارها بات يؤثر بشكل سلبي كبير على الوضع الاقتصادي في عموم العراق “.

واشار عبيد الى :” ان الموازنة المالية يتم تحديدها بموجب الايرادات ، والايرادات النفطية في العراق مستمرة وفي تصاعد متواصل ، ولكن وللأسف الشديد لم يعد المواطن يرى أي تحسن في وضعه الاقتصادي رغم زيادة ايرادات البلد “.

وتابع :” كان يجب ان يرى المواطن العراقي حالته الاقتصادية تسير نحو الافضل بعد سقوط النظام السابق ، وهذا يتم من خلال الموازنة المالية التي تتلائم مع الحاجة العامة ” ، متسائلا :” الى متى يبقى راتب الموظف لايكفيه سوى نصف شهر؟ أين دعم الموظفين وأين دعم القطاعين العام والخاص؟ وأين التخصيصات المالية للمشاريع التنموية التي لايعرف المواطن العادي اين تذهب ولاعلم له بأوجه انفاقها ؟ “.

وبين :” ان ابن المدين تنقصه اليوم العديد من الخدمات ، فكيف الحال بإبن الريف ؟ سيما وان كافة القطاعات الصناعية متوقفة ، وقطاع الكهرباء منذ فترة ما قبل عام 2003 لم ينهض ، فهل من المعقول ان لاينهض هذا القطاع خلال 25 سنة رغم انه شريان الحياة الذي يغذي القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية وكافة مرافق الحياة “.

واضاف :” نحن كخبراء اقتصاديين رأينا العجب العجاب في هذا البلد ، فعلى سبيل المثال هل يعقل ان كل وزير جديد للكهرباء يتم تحميله المسؤولية عن اخطاء وخروقات الوزير الذي كان يشغل الوزارة قبله ؟ ، وكان الأمر متعمدا لغرض جعل المسؤولية عن هذه الخروقات تضيع بين عدة وزراء ، في ظل الفضائحى التي تطالعنا بين فترة واخرى عبر الصحف والفضائيات حول شركات قبضت المليارات ولم تقدم شيئا او مسؤولين اهدروا المليارات ولم ينجزوا أي مشروع ، وكأن موضوع الكهرباء بات في علم الغيب “.

ودعا عبيد :” الى اشراك الخبراء الاقتصاديين وكبار رجال الاعمال والمستثمرين في السوق العراقية في رسم السياسة المالية والاقتصادية للبلد وفقا للنظريات الحديثة المتبعة في العديد من الدول المتقدمة “.