واخ – بغداد

اكد نواب عن التحالف الوطني ان” نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات، يحتاج الى اموال وموازنة كبيرة ، والبلاد يعيش بتقشف كبير ، مبينا ان” نقل الصلاحيات من الوزارات للمحافظات، كلمة حق يرادى بها باطل”.

وقال النائب عن الوطني علي البديري في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة عدد من نواب التحالف الوطني وحضره مراسل وكالة خبزر للانباء (واخ) “على الحكومة احترام الدستور العراقي وعدم الرضوخ للمزايدات السياسية والضغوطات الخارجية التي تعمل بطرق غير مشروعة لتقسيم البلاد”، مبينا أن “موضوع نقل الصلاحيات من الوزارات للمحافظات، كلمة حق يرادى بها باطل”.

واوضح أن “نقل الصلاحيات مخالفة لمادتي الدستور وهي (60) و(80)”، مبينا أن “خروج الشعب العراقي في تظاهرات باغلب المحافظات ومن اهم مطالبه هو الغاء مجالس المحلافظات والبلدية لان عملها غير مجدي وغير منتج والكثير من المخالفات في عملها”، لافتاً الى أن “اغلب ملفات الفساد في هيئة النزاهة هي من الحكومات المحلية”.

واشار الى أن “نقل صلاحيات الوزارات الى المحافظات، يحتاج الى اموال وموازنة البلاد تعيش تقشف كبير، وهناك محافظات تحت سيطرة داعش”، مبيناً أنه “اذا المحافظ لا يستطيع ادارة المحافظة بالوقت الحالي فكيف سيديرها عندما ينقل اليها صلاحيات 8 وزارات”، كاشفاً عن “تقديم طعن للمحكمة الاتحادية والاخيرة طلبت راي الحكومة ونحن نطالب رئيس الوزراء عندما يصل جواب وطلب المحكمة الاتحادية عليه ان ياخذ راي كل الوزراء لانه امر خطير”، لافتاً الى أن “الحكومة في طور ارسال تعديل لقانون 21 وفيه تعديلات كبيرة وجوهرية خاصة وان ارضية المحافظات غير مهيئة لنقل الصلاحيات لوزارات اليها وهي وزارات الخدمية”.