واخ – بغداد
حصلت وكالة خبر للانباء (واخ) على نص حزمة الاصلاحات المقدمة من قبل رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الى رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال مصدر نيابي لـ(واخ) اليوم ان مجلس النواب بارك حزمة الاصلاحات المقدمة من مجلس الوزراء وبادر بحزمة اصلاحات مكملة تتدارك بعض ما فاتها من اصلاحات وتضبط ما ورد في بعضها بضابط الدستور والقانون وبما ينسجم مع تطلعات المواطنين وخصوصا القضاء على الفساد”.
وتضمنت حزمة الأصلاحات النيابية الدعوة الى المباشرة بعملية الترشيق ضمن الرئاسات او الهيئات او الجهات غير المرتبطة بوزارة من خلال دمج المديريات القابلة للدمج للقضاء على الترهل الاداري في هذه الجهات” ودعوة رئيس مجلس الوزراء الى اقالة كل من يثبت تقصيره في ادارة وتحقيق مصالح الناس بما له من صلاحية ووفق الالية الدستورية.
وتقضي الاصلاحات النيابية بأقالة اعضاء مجلس النواب ممن تجاوزت غياباتهم وبدون عذر مشروع أكثر من ثلث جلسات المجلس من مجموع الفصل التشريعي الواحد والنظر في اداء رؤساء اللجان النيابية واستبدال من لم تثبت كفاءته في ادارة اللجنة وتقليص اعداد حمايات المسؤولين وبدون استثناء الى النصف خلال خمسة عشرة بوما .
وتدعو الى تخيير اصحاب المناصب من ذوي الجنسية المزدوجة بين اسقاط الجنسية المكتسبة اوالاعفاء من المنصب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما.
وتؤكد ورقة الاصلاحات النيابية على تشريع القوانين التي نص عليها الدستور على وجود تشريعها وقوانين المصالحة الوطنية وتذليل ما يقف في وجه هذا التشريع من آليات وخصوصا مشاريع قوانين( الاحزاب ، المحكمة الاتحادية العليا، المعاهدات، مجلس الاتحاد و الحرس الوطني).
وتشدد على انجاز عملية ترشيق الوزارات والهيئات خلال مدة زمنية لاتتجاوز الثلاثين يوميا وبما لا يتجاوز أثنين وعشرين وزارة كمرحلة أولى أبتداءً بدمج الوزارات ذات الاختصاصات المتشابهة وأنتهاءا بالاقتصار على تشكيل الوزارة بما يقتصر على الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وبما يمكن السلطات المحلية من القيام باعباء مسؤولية ادارة شؤونها بنفسها.
وتوكد على انهاء ملف التعيينات بالوكالة وتقديم المرشحين للتعيين في المناصب العليا من رؤساء الهيئات ووكلاء الوزارات والمستشارين وفق القانون للتصويت خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وباعتماد معايير الكفاءة والنزاهة بعيدا عن معايير الانتماءات الحزبية والطائفية واعفاء من لاتتوافر فيه الكفاءة والنزاهة ودون تفرد جهة ما بأصدار ما يتعلق بقرارات التعيين او الاعفاء صونا لمبادئ الديمقراطية وحماية لاصحاب القرار من الانزلاق نحو التفرد والدكتاتورية.
وتؤكد ايضا على انهاء ملف التعيينات بالوكالة في المناصب العسكرية والامنية وتقديم المرشحين لرئاسة اركان الجيش ومعاونية، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤساء الاجهزة الأمنية باعتماد معايير الكفاءة والمهنية والنزاهة وخلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما الى مجلس النواب للتصويت عليها.
وتطالب السلطة التشريعية في ورقتها الاصلاحية مجلس القضاء الاعلى الى تقديم ورقة اصلاح قضائي بما يضمن صون القضاء وعدم تأثره بالضغوط السياسية وتقديم المرشحين لرئاسة وعضوية محكمة التمييز الاتحادية، ورئاسة الادعاء العام، ورئاسة هيئة الاشراف القضائي خلال للتصويت عليهم في مجلس النواب.
وتشدد على المباشرة بعملية استجواب الوزراء ورؤساء الهيئات المستقلة ممن استكملت الاجراءات القانونية لاستجوابهم واحالة ملفات الفساد وخصوصا عقود التسليح وبيع وايجار اموال الدولة الى القضاء فورا ومحاسبة وملاحقة الفاسدين وسراق المال العام ممن اثرى على حساب الشعب العراقي واسترداد ما نهبوه من اموال والضرب على يد الخارجين على القانون وتحقيق بيئة آمنة يطمئن الناس فيها على ارواحهم واعراضهم واموالهم ولتكون صالحة لجذب الاستثمارات والكفاءات من الخارج.
وتقضي الاصلاحات النيابية بمحاسبة المقصرين في الدفاع عن العراقيين ممن تسببوا في تسليم الارض والسلاح الى الجماعات الارهابية التي كان لها الدور الفعال في استنزاف موارد الدولة وتهجير الملايين من سكان المحافظات المغتصبة وبايجاد حلول عملية لمشكلة النازحين بما يحفظ لهم حياة كريمة./
