واخ – بغداد

وافقت الكتل السياسية العراقية، في وقت متأخر امس الثلاثاء على تفويض الحكومة ببدء مباحثات مع الولايات المتحدة بخصوص إبقاء عدد من القوات الأميركية لتدريب القوات العراقية حتى ما بعد موعد الانسحاب الكامل نهاية العام 2011، فيما لاقى التفويض معارضة التيار الصدري الذي رفض أي نوع من المباحثات في إطار ابقاء أميركيين في البلاد بعد نهاية العام.

وقال مصدر نيابي رفض الكشف عن اسمه ان الاجتماع بين بشكل واضح رغبة القائمة العراقية والتحالف الكردستاني ببقاء القوات الامريكية كما بين رغبة التحالف الوطني بخروج تلك القوات لكنه انقسم بين من يرغب ببقاء متربين او استقدامهم وبين من يرفض ذلك ، مبينا ان التيار الصدري وكتلة شهيد المحراب والفضيلة مع رفض اي بقاء وتحت اس مسمى بينما يرى دولة القانون ضرورة بقاء عدد من تلك القوات لأجل التدريب او استقدام اخرين مع الاسلحة التي يتم استيرادها بينما طرح المجلس الاعلى رأيا يقضي بتدريب الكوادر العراقية خارج العراق خيرا من بقاء عدد من المدربين حفاظا على سيادة العراق ، حسب المصدر،.

وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري في حديث لعدد من وسائل الإعلام عقب انتهاء اجتماع قادة الكتل السياسية الذي استمر أربع ساعات إن “قادة الكتل اتفقوا خلال الاجتماع على تفويض الحكومة للبدء بمحادثات مع الجانب الأميركي لتدريب قوات الامن العراقية حصرا”.

وأضاف زيباري انه “ليس هناك تفاصيل بشأن أعداد المدربين او اتفاقيات جديدة”، معتبرا الاتفاق “إعلان نوايا حتى تبدأ الحكومة بالمحادثات”.

وأكد زيباري أن “مسالة التدريب يجب أن تكون قائمة على تعزيز السيادة العراقية”، بحسب قوله.

وكان قادة الكتل السياسية عقدوا، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعاً مغلقاً دعا إليه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بحضور رئيسي الوزراء نوري المالكي والبرلمان أسامة النجيفي وزعيم القائمة العراقية إياد علاوي وجميع قادة الكتل السياسية.

من جانبه قال رئيس الجمهورية جلال الطالباني إن “ممثلي التيار الصدري في الاجتماع لم يوافقوا على المحادثات التي ستجريها الحكومة مع الولايات المتحدة الأميركية”.

بدوره أكد النائب عن التحالف الوطني عباس البياتي في حديث لعدد من وسائل الإعلام عقب الاجتماع، انه ” من المبكر جدا اتخاذ قرار بشأن حصانة القوات الأميركية التي ستبقى في العراق بعد العام 2011″.

وياتي اتفاق الكتل السياسية بعد ساعات قليلة من دعوة رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الاميرال مايكل مولن في بغداد الحكومة العراقية إلى الإسراع في اتخاذ موقف من مسالة انسحاب القوات الأميركية، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي عقده في قاعدة كامب فيكتوري غرب بغداد بعد اجتماعه برئيس الحكومة العراقية نوري المالكي والرئيس العراقي جلال الطالباني، أمس الثلاثاء، أن أي اتفاقية مع العراق لبقاء جنود أميركيين إلى ما بعد نهاية العام الحالي يجب أن تتضمن حصانة لهؤلاء الجنود ضد الملاحقة القانونية مصادق عليها من البرلمان.

ويعتبر اجتماع الطالباني الذي عقد، امس الثلاثاء، اليوم مكملاً للاجتماعات التي استضافها على مدى الشهر المنصرم من أجل تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين القائمة العراقية وائتلاف دولة القانون إلا أن تلك الاجتماعات لم تسفر عن أي تقدم يذكر في ذلك الإطار بسبب تمسك كل من قطبي العملية السياسية بمواقفه، خصوصاً في ما يتعلق بتنفيذ بنود اتفاقية أربيل وتحقيق الشراكة السياسية.

ويشتد الجدل بين الكتل السياسية بشأن مدى جاهزية القوات الأمنية العراقية، وما إذا كانت أوضاع العراق تتطلب بقاء القوات الأميركية، أو جزءاً منها على الأقل لأغراض التدريب والدعم، خصوصاً أن العدد المتبقي يبلغ 50 ألفاً.

وتحث وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، المسؤولين العراقيين على الإسراع بالبت بمصير قواتها رحيلاً أو تمديداً بعد العام 2011، مؤكدة أن الوقت بدأ ينفذ في واشنطن، وذلك بعد إعلان استعدادها لبحث تمديد وجود قواتها في العراق في حال طلب منها ذلك، فيما أكدت الحكومة العراقية رفضها الشديد لبقاء القوات الأميركية فوق أراضيها بعد العام 2011، معتبرة أن هذه الخطوة ستتسبب بمشاكل داخلية وإقليمية للعراق،.

وتنص الاتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في نهاية تشرين الثاني من العام 2008 على وجوب أن تنسحب جميع قوات الولايات المتحدة من جميع الأراضي والمياه والأجواء العراقية في موعد لا يتعدى 31 كانون الأول من العام 2011 الحالي، وكانت انسحبت  قوات الولايات المتحدة المقاتلة بموجب الاتفاقية من المدن والقرى والقصبات العراقية في 30 حزيران 2009.