خبر / وسام الملا

على الرغم من تبني تنظيم القاعدة الارهابي جريمة قتل شيخ عشيرة الجنابات، وخطف النائب زيد سويدان، إلا ان تحالف القوى العراقية لايزال مصرا على مطالبه الداعية الى تجريم المليشيات, اشارة منهم الى بعض قوى الحشد الشعبي, فيما طالب المنسحبون من جلسات البرلمان والحكومة تشريع قانوني حظر المليشيات وتجريم  الطائفية, بدوره التحالف الوطني “الشيعي”, عد الاتهامات المبطنة للمقاومة بانهم مليشيات محاولة للاستهداف والتسقيط”.

ويؤكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد العبد ربه ان “التحالف يطالب بتشريع قانوني حظر المليشيات وتجريم الطائفية, لاستقرار الوضع الأمني في العاصمة بغداد”, مبينا “ان تحالفه لن يعود الى جلسات مجلس النواب وجلسات مجلس الوزراء إلا بعد تشريعهما”.

وبين العبد ربه في تصريح لـ(خبر) ان القانونين تم مناقشتهما مع كتل تحالف القوى العراقية وسنقدمهما الى الحكومة. مشددا على “ضرورة تشريع القانوني للحفاظ على الوضع الامني وحصر السلاح بيد الدولة”.

واشار الى ان “حكومة العبادي لا تستطيع السيطرة على المليشيات، لكن هذا المطلب عراقي شعبي يجب تطبيقه”, لافتا الى ان الحكومة اذا لم تستطع تشريع القانونين, سنقدمهما الى مجلس النواب لتشريعهما خلال الاسابيع المقبلة”.

وأعلن اتحاد القوى العراقية، تعليق حضور نوابهم ووزراؤهم جلسات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وعزا نواب من الاتحاد هذا القرار – الذي اتخذ عقب اجتماع طارئ – الى حادثة اختطاف النائب زيد الجنابي، واغتيال شيخ عشيرة الجنابات قاسم الجنابي وابنه وسبعة من أفراد حمايته.

من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني فالح الخزعلي ان “تحالفه يرفض اتهامات بعض الكتل السياسية أبناء المقاومة بالمليشيات, مشيرا الى “ان الحشد الشعبي تحت ظل الحكومة”.

وبين الخزعلي في تصريح لـ(خبر) ان كانت القوى المنسحبة, فعلا وطنية وعراقية عليها الحذو للدفاع عن الوطن, مشيرا الى ان “المادة الدستورية  50 تؤكد على مراعاة مصالح الشعب العراقي، وان ينظروا بعين واحدة لكل ابناء الشعب العراقي”.  لافتا الى “وجود انتهاكات يومية لجميع ابناء الشعب العراقي من الدواعش, من دون ان تتحرك بعض الكتل بالاستنكار”.

واكد ان “التحالف الوطني يرفض المليشيات التي تحمل السلاح خارج اطار الدولة، وسلاحها غير منضبط وموجه الى ابناء الشعب”, موضحا “ان الخلط بين المقاومة والمليشيات مرفوض ولا يمكن القبول به, لانها محاولة يائسة للتسقيط”. 

من جهته قالت النائب عن التحالف الكردستاني بيرفان خيلاني داعية الأطراف السياسية إلى قتل الطائفية التي تريد عصابات (داعش) الارهابية زرعها بين الأطياف العراقية.

وقالت خيلاني إن “عملية اغتيال النائب وقتل أقاربه وحمايته مستنكرة من الجميع, وهي محاولات من بعض الأجندات الداخلية والخارجية لإرباك المشهد السياسي العراقي المستقر نسبياً”.

وأكدت أن “هناك أهدافاً سياسية وراء عملية الاغتيال، لمحاولة إرباك المشهد السياسي، بعد الاستقرار النسبي والاتفاق بين الحكومة والبرلمان”. داعية الحكومة والبرلمان إلى “تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن أسباب الحادث، لقتل الفتنة التي تريد بالعراق شراً”.