خبر / وسام الملا
يشهد التوافق السياسي بين الكتل السياسية, والوثيقة المتفق عليها قبيل تشكيل الحكومة، حالة من الطمأنينة بين جميع الكتل, خصوصا بعد تنفيذ جزء كبير منها, وتشكيل لجنة نيابية ترأسها رئيس البرلمان وعضوية 35 نائبا شملت جميع الكتل, مؤكدين ان تنفيذ بنود الوثيقة انعكس ايجابا على العملية السياسية, فيما اوضحوا ان اللجنة انقسمت الى اربع لجان لمتابعة اربعة ملفات امنية وخدمية ومصالحة واللامركزية”.
وبينت رئيس كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، آلا طالباني ان “اللجنة المشكلة بالنظر بتنفيذ بنود وثيقة الاتفاق السياسية, وزعت مهماتها الى اربع لجان لمتابعة اربع ملفات منها الامنية والخدمية والمصالحة الوطنية واللامركزية الادارية “.
واوضحت طالباني في تصريح لـ(خبر) اللجنة مشكلة سوف توزع مهماتها على اربع ملفات واعضاء اللجنة يوزعون الى اربع لجان وكل لجنة تتابع ملف معين”, مؤكدة ان “هناك جزء كبير من بنود الوثيقة تم تنفيذها, منها اتفاقية بغداد ـ اربيل وتشريع بعض القوانين, واعادة النظر بمؤسسات الدولة, والموازنة وهناك جملة من الامور”.
واشارت الى ان اللجان المنبثقة من لجنة الوثيقة السياسية ستتابع القوانين التي لم تنفذ حسب السقوف الزمنية المتفق عليها”.
واجتمعت لجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي، أمس الأربعاء، لبحث ما نُفذ من الوثيقة والبرنامج.
وذكر مراسل وكالة خبر للانباء (واخ) ان “الاجتماع عقد في القاعة الدستورية بمبنى البرلمان برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري رئيس اللجنة، وبحضور اعضاء اللجنة من رؤساء وممثلي الكتل النيابية”.
وأضاف ان “المجتمعين يبحثون ما نُفذ من وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي خلال الفترة الماضية”.
وكان الجبوري قد ترأس، في 25 من الشهر الماضي، الاجتماع الاول للجنة متابعة وثيقة الاتفاق السياسي والبرنامج الحكومي ووضع آليات عملها خلال المرحلة المقبلة.
من جانبه قال النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي، ان اللجنة مشكلة برئاسة الجبوري وعضوية 35 نائبا من مختلف الكتل السياسية”.
وبين الطرفي في تصريح لـ(خبر) ان “وثيقة الاتفاق السياسي, فيها عدة أبواب منها أمني وسياسي وخدمي، وهي مشكلة من لجنة مكونة من 35 عضوا من جميع أطياف العملية السياسية، وقسمت على أساس الرغبات والاختصاص”, مؤكدا ان “الأيام المقبلة ستشهد الخروج من هيكلة اللجنة, والدخول في العمل المباشر الميداني والجميع لديه رؤية بناءة”.
وشدد الطرفي على “ضرورة تطبيق الوثيقة السياسية, لأنها حلقة فصل بين الجميع”.
