خبر ـ خاص

بعد ان اقرت الحكومة قانوني الحرس الوطني، وباتت الانظار الى متجهة الى بقية القوانين التي تضمنتها وثيقة الاتفاق السياسي، ولعل أبرزها قوانين النفط والغاز والعفو العام، وتعديل الدستور. وكشف مقرر مجلس النواب نيازي معمار أوغلو، بأن لجنة على مستوى عال شكلت بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ الحكومة للوثيقة السياسية التي شكلت على أساسها الحكومة، وفيما أوضح أن الوثيقة تتضمن 20 مادة، أشار الى ان الاسبوع المقبل سيشهد تشكيل لجنة تعديل المواد الدستورية.

وقال أوغلو في حديث لـ(خبر) أنّ “لجنة رفيعة المستوى برئاسة رئيس مجلس النواب سليم الجبوري وعضوية النائب الثاني آرام الشيخ محمد والنائب إبراهيم محمد بحر العلوم و18 نائب، مهمتها متابعة أداء وتنفيذ الحكومة للوثيقة السياسية والبرنامج الحكومي الذي تم الإتفاق عليه في تشكيل الحكومة”.

واضاف،أنّ “الوثيقة السياسية تتضمن 20 مادة، منها يلتزم بها مجلس النواب، وآخرى تلتزم بها الحكومة المركزية”.

وبيّن أوغلو، أنّ “من بين المواد التي تلتزم بها الحكومة هي ضرورة تشكيل لجنة لتعديل المواد الدستورية ضمن وثيقة الاتفاق السياسي”.

وكشف مقرر مجلس النواب،أنّ “لجنة تعديل المواد الدستورية تجاوزت السقف الزمني المحدد في وثيقة الاتفاق السياسي، وهو ثلاثة أشهر في حين مضى شهر على إنتهاء المدة”.

وأكد أنّ “الاسبوع المقبل سيشهد تشكيل لجنة لتعديل المواد الدستورية لمتابعة واستعراض وعرض ومناقشة المواد الدستورية”.

مبيناً أنّ “اللجنة ستقدم لها المواد الدستورية المراد تعديلها، وتقرأ قراءة أولى في البرلمان، وقراءة ثانية على وفق النصوص الدستور ويصوت عليها ثلثي مجلس النواب وترسل الى الحكومة المركزية ورئيس الجمهورية ويطرح لإجراء الاستفتاء الشعبي”.

وبيّن أوغلو، أنّ “لجنة التعديلات الدستورية ستكون لجنة دائمة في مجلس النواب، تعمل لأربعة سنين، وتضم جميع المكونات والأطياف وتختار المواد الدستورية المراد تعديلها”. مشيرا الى أنّ “تعديل بعض مواد الدستور هو مطلب سياسي وشعبي”.

واكد أنّ “هناك الكثير من مواد الدستور بحاجة الى تعديل أو توضيح أو تفسير”.

من جهتها قالت اللجنة القانونية النيابية،ان “تعديل الدستور سيكون على وفق قانون يصوت عليه مجلس النواب بعد ان تقدم اللجنة النيابية التعديلات المقترحة على فقرات الدستور”.

وقالت عضو اللجنة النائب ابتسام الهلالي لـ(خبر)، ان ”تعديل الدستور مهم جدا لجميع الكتل السياسية، لان هناك فقرات كتبت في عام 2005 لا تنسجم مع الوضع الحالي، وان هذا التعديل سيكون عبر مشروع قانون يتسلمه مجلس النواب من اللجنة النيابية، ويطرح على جلسات المجلس للتصويت عليه، ثم  يجرى استفتاء شعبي لغرض قبوله او رفضه”. منوهة الى انه “من حق الحكومة ارسال مقترحاتها لتعديل الدستور، لكن يبقى القرار الأخير لمجلس النواب بشأن التعديل”.

من جهتها اكدت النائبة عن إئتلاف دولة القانون عالية نصيف، بان صيغة مشروع قانون النفط والغاز في طور النقاش بمجلس الوزراء.

وقالت نصيف في تصريح لـ(خبر) ان “مسوّدة مشروع قانون النفط والغاز الآن في محل نقاش بمجلس الوزراء”.

وأضافت نصيف أن “هناك اكثر من صيغة قُدمتها أكثر من جهة في الأعوام السابقة لمسوّدة القانون”.

ونوهت أن “على المشروع ان يكون منسجما مع المواد التي ينص عليها الدستور”.

وأوضحت نصيف ان “على القانون معالجة قضية الأكراد”، مبينة انهم “لا يخضعون الى المحكمة الاتحادية”. مشيرة الى ان “سبق للأكراد ان اقاموا دعوى قضائية في الولايات المتحده الامريكية لاستحصال امكان بيع النفط المصدر من الإقليم عن طريق ميناء جيهان”.

بدوره قال عضو اللجنة النائب ازهر العبادي، ان  مجلس النواب أرسل كتابا إلى الحكومة يستعجل فيه إجراءات ارسال مشروع قانون النفط والغاز.

واضاف العبادي، ان “معلومات مسربة من المسودة الحكومية الجديدة تفيد بحصر تصدير النفط بـسومو، لأن إيرادات النفط مركزية وتعود لجميع العراقيين، طبقا للدستور، لكنه أقر بأن هذا البند ما يزال محل خلاف مع الاقليم الذي يعترض عليه”.

ويقول جاسم محمد جعفر، النائب عن التحالف الوطني، إن “من غير الممكن تشريع قانون العفو العام في ظل سيطرة المجاميع الإرهابية على بعض المحافظات الغربية التي تخضع لعمليات عسكرية مستمرة”.

وأضاف جعفر في تصريح لـ(خبر) أن “جميع الكتل المنضوية داخل التحالف الوطني باستثناء التيار الصدري إتفقت مؤخراً على تأجيل إقرار قانون العفو العام إلى ما بعد تحرير مدينة الموصل من سيطرة داعش”، لافتاً إلى أن “دولة القانون وجميع كتل التحالف مع إقرار قانون العفو، لكن بآلية محددة ومعقولة لا تسمح بخروج الأشخاص المتورطين بقتل العراقيين”.

ويؤكد أن “كتل التحالف الوطني الرافضة لإقرار قانون العفو العام طلبت من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي في أحد الاجتماعات بالتريث في مسألة تمرير هذا القانون داخل الحكومة، لحين الانتهاء من العمليات العسكرية ضد داعش وفي جميع المحافظات”.